@majedgaroub

كأي مواطن، أتابع -بتطلعٍ وتمنٍ- مخرجات مجلس الشورى الموقر، وكحقوقي أركز أكثر في أعمال ومخرجات اللجان ذات العلاقة بعملي كمحامٍ، وقربي من أعمال المجلس في الدورات السابقة كان بسبب عضوية والدي رجل القانون والقضاء التجاري بهيئة حسم المنازعات التجارية ووكيل سابق للتجارة وزملائه بالوزارة الدكتور عمر رجب والدكتور عبدالرحمن الزامل والدكتور صالح الحصيني وغيرهم من رجالات الدولة الكرام، ناهيك عن رئاسة المجلس من قبل معالي وزير العدل سابقاً الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ الذي صدر في وزارته نظام المحاماة وبدأت مسيرة مشروع تطوير مرفق القضاء، إلا أنّ تميز هذه الدورة التي اختارها سلمان الحزم والعزم جعلتنا، كحقوقيين، نقترب أكثر من المجلس الموقر بعد اختيار خمسة من خيرة الزملاء علماً وخبرةً وخلقاً وحماساً للعمل التطوعي والخدمة المجتمعية، بل ونعتبر أن أكثر من أربعة آلاف زميل وزميلة أعضاء ممثلين في هذا المجلس بدورته الحالية.

إنّ زيادة عدد الحقوقيين في مجلس الشورى الموقر تزامنت مع زيادة أيضاً من الزملاء الكبار في العلم والخبرة والممارسة؛ متمثلة في الزميل محمد بن عبدالملك آل الشيخ عضو مجلس الوزراء والزميل محمد عبدالله الجدعان وزير المالية.

يضاف إليهم في مقدمة الركب مخطط الرؤية والقائم على تنفيذها الأمير محمد بن سلمان الذي تخرّج في كلية القانون بجامعة الملك سعود وبدأ مسيرته العملية في خدمة الوطن مستشارا قانونيا بهيئة الخبراء، وبرؤية سلمان الحكيمة تم اختيار عناصر شابة ذات منجزات وخبرات بدأت تنعكس حيويتها بشكل كبير وملحوظ في أعمال ومناشط الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وممن تم اختيارهم لمجلس الشورى فقد انعكس حماسهم وتطلعاتهم إلى ملاحظات وتعليقات المجلس من خلال لجان تسعى لتعديل الأوضاع والممارسات المترسخة في العمل الحكومي أو السلطة التنفيذية لتتوافق مع أهم التغييرات الجذرية والعميقة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين بإلغاء وحل جميع المجالس وحصرها على مجلس الشؤون الأمنية والسياسية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليعيد صياغة فكر وحيوية المنظومة الحكومية تشريعياً، وتنفيذاً لمستقبل أفضل للوطن تجسد في رؤية 2030 ومبادرات التحول الوطني 2020. ولعلي أشيد بقرار تعيين معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق الشيخ الدكتور محمد العيسى أمينا عاما لرابطة العالم الإسلامي ليؤكد رؤية قيادتنا الرشيدة على أهمية رجال الفكر الحقوقي والقضائي والقانوني في قمة المناصب القيادية. ولعلي في المقالات القادمة أتابع مهام عدد من اللجان العاملة في المجلس بعد ثلاثة أشهر من تعيينها لعل في مقدمتها الشؤون الإسلامية والقضائية والشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب والاقتصاد والطاقة وحقوق الإنسان.