وقعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مع نظيرتها الصينية برنامج تعاون مشترك يشمل توسيع وتنمية التبادل التجاري، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على أن يعتبر كل ما فيه قد دخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه ويسري العمل به لمدة (ثلاث سنوات) تتجدد تلقائيا مرات متتالية.

وبناء على برنامج التعاون سيقدم الجانب الصيني مقترحاته عن الاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة التي يمكن توطينها، وفتح مصانع لها في المملكة على أن يقيم الجانب الصيني دورات تدريبية قصيرة الأجل في الصين أو في السعودية وفقا للخطة المتفق عليها من الطرفين لتدريب الكوادر السعودية في المجالات المعنية من أجل خدمة التعاون الاستثماري بين البلدين.ونص برنامج التعاون الذي وقع بين الجانبين على تأهيل الكوادر السعودية لعمليات التجارة الخارجية، إضافة إلى تنفيذ فعاليات تعزيز التعاون التجاري، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية، وتطوير إستراتيجيات التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة، وغيرها من المجالات التي تقترح من قبل الطرفين المتعاقدين.

كما نصت الاتفاقية على تبادل النشرات حول الأسواق العالمية، والبيانات الإحصائية الخاصة بالتجارة البينية والعالمية، وتشاطر الخبرات لتطوير قاعدة معلومات اقتصادية وتجارية للاستفادة منها في دراسة الأسواق المتاحة أمام صادراتهما، والتعاون في دخولها بالمنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز تعاون تطوير الموارد البشرية في المجلات المعنية، وإقامة الدورات التدريبية المتفقة من قبل الجانبين لرفع مستوى تبادلهما التجاري، وبحث عن سبل تنميته، ودراسة الأسواق وفرص التصدير، والطرق الحديثة لتسويق المنتجات الوطنية، وطرق منع الممارسات الضارة في العمليات التجارية، وغيرها من الدورات التي يتفقان عليها.

كما يشجع الطرفان على مشاركة القطاع الخاص في المنتديات، والندوات، وورش العمل، وغيرها؛ مما يقترحانه في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري.