صيدليات تروج مستحضرات مجهولة!
الجمعة / 18 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الجمعة 17 مارس 2017 02:53
عبدالرحمن علي حمياني
جاء في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر في 1/6/1425هـ تعريف الصيدلية بما يلي: «المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الطبية» ولكن بعض الصيدليات انحرفت عن مسارها الصحيح، وتحولت من صرف المستحضرات الطبية، إلى المتاجرة بأصناف ومواد ليس لها علاقة بالأدوية وصحة الإنسان؛ من أجل جلب الأموال، وتضرر المستهلك بذلك، وأصبح يتحمل أعباء كثيرة من أجل الحصول على الدواء المطلوب، ويسافر من مدينة إلى أخرى من أجل الحصول على دوائه، خصوصا إذا كان العلاج نادرا؛ لأن بعض الصيدليات لم تعد تحرص على توفير الأدوية بالشكل المطلوب، وأصبح همها الأول توفير أدوات التجميل، والمواد التي ليس لها علاقة بالدواء، وتحولت بعض الصيدليات إلى «بقالات» أو محلات «عطارة» بمعنى أن بيع العطورات، واللبان، وأدوات التجميل، وبسكويت التخسيس هي الأساس، والأدوية الطبية هي الثانوية.
والملفت للنظر أنك عندما تدلف إلى بعض الصيدليات تجد المتسوقين أمام رفوف أدوات التجميل والعطورات، والشاي الأخضر بكثافة، ومن يطلب الدواء قليل جدا لعدم قناعتهم ببعض الصيدليات! وهنا لابد من تدخل وزارة الصحة، وإلزامها بمهنتها الأساسية.
وأطالب بمنع بيع أدوات التجميل وبعض الأطعمة في الصيدليات، وعدم توزيع أوراق دعائية لمستحضرات التجميل داخل الصيدليات، ومنع بيع الأدوات التي ليس لها علاقة بصحة الإنسان، وتكثيف الرقابة على الصيدليات خصوصا في الأطراف، والمناطق النائية؛ لقلة عدد الصيدليات، والتأكد من خلوها من المواد غير الطبية، وأطالب بالتأكد من أن كل محتويات الصيدلية مسجلة لدى وزارة الصحة، إذ نصت المادة 19 من النظام السابق ذكره: «يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة» وعرف النظام المستحضرات العشبية بـ: «النباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي وتحضر على شكل صيدلاني» فهل كل المستحضرات التي تعج بها الصيدليات والتي تدعي التخسيس وإنقاص الوزن مسجلة لدى وزارة الصحة؟! وهل لها علاقة دوائية؟ فكم من كوارث سببتها هذه المستحضرات، وبعضهم فقد حياته، بسبب أن بعض هذه المستحضرات مجهولة المصدر، وغير مسجلة في وزارة الصحة! إنني أقول: إن جشع بعض هؤلاء التجار الذين يتسترون تحت غطاء مهنة الصيدلة أضر بأغلى ما يملكه الإنسان وهو الصحة، فعلى وزارة الصحة أن تلتفت لما يحصل من تلاعب في هذه الصيدليات، وتعيدها إلى اشتراطات الرخصة التي بموجبها زاولوا هذه المهنة، هذا ناهيك عن صرف الأدوية من الصيدلية دون وصفة طبية! فهم بعض الصيدليات هو: كمية الريالات التي تدخل الدرج بعيدا عن الضرر الذي يلحق بالمواطن!
homiany@hotmail.com
والملفت للنظر أنك عندما تدلف إلى بعض الصيدليات تجد المتسوقين أمام رفوف أدوات التجميل والعطورات، والشاي الأخضر بكثافة، ومن يطلب الدواء قليل جدا لعدم قناعتهم ببعض الصيدليات! وهنا لابد من تدخل وزارة الصحة، وإلزامها بمهنتها الأساسية.
وأطالب بمنع بيع أدوات التجميل وبعض الأطعمة في الصيدليات، وعدم توزيع أوراق دعائية لمستحضرات التجميل داخل الصيدليات، ومنع بيع الأدوات التي ليس لها علاقة بصحة الإنسان، وتكثيف الرقابة على الصيدليات خصوصا في الأطراف، والمناطق النائية؛ لقلة عدد الصيدليات، والتأكد من خلوها من المواد غير الطبية، وأطالب بالتأكد من أن كل محتويات الصيدلية مسجلة لدى وزارة الصحة، إذ نصت المادة 19 من النظام السابق ذكره: «يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة» وعرف النظام المستحضرات العشبية بـ: «النباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي وتحضر على شكل صيدلاني» فهل كل المستحضرات التي تعج بها الصيدليات والتي تدعي التخسيس وإنقاص الوزن مسجلة لدى وزارة الصحة؟! وهل لها علاقة دوائية؟ فكم من كوارث سببتها هذه المستحضرات، وبعضهم فقد حياته، بسبب أن بعض هذه المستحضرات مجهولة المصدر، وغير مسجلة في وزارة الصحة! إنني أقول: إن جشع بعض هؤلاء التجار الذين يتسترون تحت غطاء مهنة الصيدلة أضر بأغلى ما يملكه الإنسان وهو الصحة، فعلى وزارة الصحة أن تلتفت لما يحصل من تلاعب في هذه الصيدليات، وتعيدها إلى اشتراطات الرخصة التي بموجبها زاولوا هذه المهنة، هذا ناهيك عن صرف الأدوية من الصيدلية دون وصفة طبية! فهم بعض الصيدليات هو: كمية الريالات التي تدخل الدرج بعيدا عن الضرر الذي يلحق بالمواطن!
homiany@hotmail.com