البرلمان السوداني يرفض تعديلا دستوريا
الجمعة / 18 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الجمعة 17 مارس 2017 03:03
نصير المغامسي (جدة)
okaz_online@
أسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية في البرلمان السوداني أمس الأول بالأغلبية مقترح «زواج التراضي» الذي ينص على إباحة الزواج مباشرة من غير ولي.
وأبقت اللجنة على المادة 15 من الدستور الانتقالي السوداني للعام 2005 التي تنص على أن «الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما».
وكان أعضاء اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية قد انقسموا بين مؤيد ومعارض لإسقاط مادة مقترح زواج التراضي. وتمسك أعضاء بقيادة رئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين بإسقاط المادة نهائياً من مقترح التعديلات، فيما طالب آخرون بتعديل نص المقترح مع الاحتفاظ بالمقترح من خلال سحب عبارة «التعاقد مباشرة» تجنباً للحرج السياسي أو إجهاض المساعي الجارية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني المتوقع الإعلان عنها خلال أيام.
أسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية في البرلمان السوداني أمس الأول بالأغلبية مقترح «زواج التراضي» الذي ينص على إباحة الزواج مباشرة من غير ولي.
وأبقت اللجنة على المادة 15 من الدستور الانتقالي السوداني للعام 2005 التي تنص على أن «الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما».
وكان أعضاء اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية قد انقسموا بين مؤيد ومعارض لإسقاط مادة مقترح زواج التراضي. وتمسك أعضاء بقيادة رئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين بإسقاط المادة نهائياً من مقترح التعديلات، فيما طالب آخرون بتعديل نص المقترح مع الاحتفاظ بالمقترح من خلال سحب عبارة «التعاقد مباشرة» تجنباً للحرج السياسي أو إجهاض المساعي الجارية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني المتوقع الإعلان عنها خلال أيام.