عقد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ندوة بالأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، ناقشت ماترتكبه مليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية من جرائم حرب بقطاعي الاقتصاد والصحة في اليمن .

وتحدثت الوزيرة السابقة لحقوق الإنسان في اليمن الدكتورة حورية مشهور عن واقع حقوق الإنسان في اليمن وانتهاكات المليشيات الانقلابية لحقوق الشعب اليمني من مدنية إلى اقتصادية واجتماعية وأهمها الحقوق المدنية التي تتضمن الحق في الحياة والكرامة، وانتهاك المليشيات للحق في التعليم بعد تدميرها للمدارس وتعطيلها للعملية التعليمية .

كما تحدثت عن السياسات الفجة والفاشلة الممنهجة للمخلوع علي عبدالله صالح التي أدت باليمن للعديد من الكوارث، ومن تداعياتها الانقلاب الذي حدث في البلاد . كما تناولت مشكلة الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية وماتمثله من أخطار يتعرض لها أطياف الشعب اليمني بما في ذلك الأطفال، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

واستعرض الباحث السياسي والإعلامي اليمني بليغ المخلافي من جهته، انهيار الاقتصاد اليمني الذي خلفه الانقلابيين ، مشيرًا إلى أنه بعد ما يقارب عامين من الصراع فإن النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد قد أصيب بالشلل وانكمش الاقتصاد إلى مستويات مُخيفة.

وأوضح المخلافي أن البنك الدولي والبنك المركزي اليمني عرضوا تقارير تؤكد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 بنسبة 28 في المئة، مضيفًا أن الصراع المتصاعد منذ عامين تسبب في تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية التي لحقت بها أضرارًا واسعة جدًا، وتوقفت صادرات النفط والغاز بشكل كلي منذ الربع الثاني للعام 2015 م وبلغ معدل التضخم السنوي ما يقارب 30 في المئة في العام 2015.

وقال الباحث السياسي والإعلامي اليمني بليغ المخلافي إنه من المتوقع ارتفاع هذا المعدل بصورة أكبر مع استمرار ضعف المالية العامة واستنفاذ احتياطي البلد من العُملات الصعبة والتفريط في أرصدة صناديق التأمينات.

كما أوضح أن اليمن يعاني من أزمة إنسانية حقيقية تتكشف أبعادها في مواجهة الصراع الدائر، وأن التقديرات تشير إلى مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وجرح ما يقارب 30 ألف بجروح مختلفة، وبلغ عدد النازحين داخليًا ما يقارب الثلاثة ملايين شخص، وكما هي نتائج الصراعات دائمًا فإن الفقراء هم المتضرر الأكبر من هذه الأحداث حيث بلغ عدد المحتاجين لمساعدات إنسانية طارئة ما يقارب 80في المئة من مجموع سكان اليمن.

وتحدثت الناشطة الحقوقية رئيسة مؤسسة النشء الحديث الدكتورة إشراق السباعي من جانبها تقول إن كل ما قامت به المليشيات الانقلابية تجاه قطاع الصحة يُعد جرائم حرب ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف الدولية التي حرمت الاعتداء على المرافق الصحية والعاملين فيها وسيارات الإسعافات واستخدامها في نقل الأسلحة والعتاد العسكري.

وأوضحت أن قطاع الصحة من أكتر القطاعات الخدماتية التي تعرضت للضرر ناهيك عن قطاعي الكهرباء والماء وبسبب سيطرة الانقلابيين على بعض المديريات بمحافظة عدن ولعدم قدرتهم على تحمل أعباء إصحاح البيئة انتشرت الأمراض الوبائية في المناطق الخاصة لسيطرتهم ومنها الملاريا وحمى الضنك وغيرها التي أدت إلى وفاة العديد من الأفراد.

وتابعت الناشطة الحقوقية : "إن هذا زاد من عبئ قطاع الصحة بسبب عدم توفر الأدوية والمحاليل المخبرية للقضاء على تلك الأمراض، وتعنت المليشيات الانقلابية بعدم السماح لفرق صحة البيئة القيام بعملها ناهيك عن قطع المياه من قبل العناصر الانقلابية عن المناطق والمديريات التي وقعت تحت سيطرتهم مما أدى إلى استخدام مياه غير آمنة نتج عنها انتشار الأمراض في تلك المناطق أضف إلى حرمانها من وصول الأدوية إليها بل وصل الأمر بتلك المليشيات إلى الاستيلاء على الأدوية والمحاليل وغاز الأكسجين الطبي عند مداخل المديريات التي يسيطرون عليها ."