«البنك الدولي» يتسبب في طرد السكان وتلويث جنوب آسيا
السبت / 19 / جمادى الآخرة / 1438 هـ السبت 18 مارس 2017 02:24
أ. ف. ب (واشنطن)
كشف تقرير عن إسهام استثمارات البنك الدولي في الاستحواذ على الأراضي وطرد السكان والتسبب بالتلوث في جنوب شرق آسيا، وأن الاستثمارات التي توظفها هيئة التمويل التابعة للبنك الدولي تنتهك الأحكام التوجيهية للبنك نفسه بشأن الظروف البيئية والاجتماعية.
وأكدت منظمة «التنمية الدولية الشاملة» التي كشفت التقرير أن الأموال التي يستثمرها البنك الدولي في مصارف وغيرها من الشركات المالية الوسيطة من شأنها زيادة الفقر، والصراعات الاجتماعية، وتشجيع المشاريع التي تسهم في زيادة التغير المناخي.
وفي هذا السياق، أكد مدير منظمة التنمية الدولية الشاملة ديفيد برد في بيان: «توصلنا مرة أخرى إلى أن تكليف مجموعة البنك الدولي مهمة التنمية إلى مؤسسات مالية خاصة هي وصفة كارثية».
وقال المتحدث فريدريك جونز لوكالة «فرانس برس»: التأثير المضاعف للاستثمار في المؤسسات المالية يمكننا من دعم عدد أكبر من المشاريع المهمة بالنسبة للتنمية، ما يمكن أن نفعله بأنفسنا، ونحن نعمل مع المؤسسات المالية لتحسين مجال إدارة المخاطر.
في سنة 2016، ضخت المؤسسة المالية العالمية 5 مليارات دولارات في بنوك تجارية، وشركات تأمين، وشركات محافظ مالية خاصة وغيرها، وهو ما يمثل نصف التزاماتها السنوية الجديدة طويلة المدى، وفقا لمنظمة داخلية ترصد أنشطة المؤسسة.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الرأسمال المحلي، والأسواق المالية، ودعم التنمية، لكن شهدت السنوات الماضية زيادة كبيرة في الانتقادات الموجهة إلى هذه الممارسات، وهي تؤكد أن هذا التمويل يدعم مستخدمين ينتهكون التزامات البنك الدولي التنموية والاجتماعية نظرا لغياب الإشراف على كيفية صرف الأموال واستخدامها.
وتطرق تقرير منظمة «التنمية الدولية الشاملة» بشكل خاص إلى بنك رايفيسين الدولي النمساوي الذي قال إنه مول شركة طاقة الأرض (إيرث اينيرجي) التايلاندية، وهي أكبر شركة تشرف على مشروع للفحم في منطقة تانينثاري في بورما، وأن نشاطها المنجمي الذي يشمل الاستحواذ على أراض يؤثر على سبل عيش 16 ألف شخص يعيشون على أراض توارثوها عن أجدادهم.
وقال التقرير كذلك إن المؤسسة المالية العالمية اشترت حصة في بنك «فيتنبنك» المملوك للدولة الفيتنامية، وأن هذا الاستثمار مول إنتاج الطاقة من الفحم، واستخراج البوكسيت، ومزارع المطاط والطاقة المائية في فيتنام وكمبوديا.
وأكد التقرير أن أحد هذه المشاريع في فيتنام، وهو مشروع «سون لو» أدى إلى تشريد 91 ألف شخص من مناطق عيشهم، في حين يهدد مشروع سد سيسان السفلي الثاني في كمبوديا مخزون السمك في نهر ميكونغ.
وأكدت منظمة «التنمية الدولية الشاملة» التي كشفت التقرير أن الأموال التي يستثمرها البنك الدولي في مصارف وغيرها من الشركات المالية الوسيطة من شأنها زيادة الفقر، والصراعات الاجتماعية، وتشجيع المشاريع التي تسهم في زيادة التغير المناخي.
وفي هذا السياق، أكد مدير منظمة التنمية الدولية الشاملة ديفيد برد في بيان: «توصلنا مرة أخرى إلى أن تكليف مجموعة البنك الدولي مهمة التنمية إلى مؤسسات مالية خاصة هي وصفة كارثية».
وقال المتحدث فريدريك جونز لوكالة «فرانس برس»: التأثير المضاعف للاستثمار في المؤسسات المالية يمكننا من دعم عدد أكبر من المشاريع المهمة بالنسبة للتنمية، ما يمكن أن نفعله بأنفسنا، ونحن نعمل مع المؤسسات المالية لتحسين مجال إدارة المخاطر.
في سنة 2016، ضخت المؤسسة المالية العالمية 5 مليارات دولارات في بنوك تجارية، وشركات تأمين، وشركات محافظ مالية خاصة وغيرها، وهو ما يمثل نصف التزاماتها السنوية الجديدة طويلة المدى، وفقا لمنظمة داخلية ترصد أنشطة المؤسسة.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الرأسمال المحلي، والأسواق المالية، ودعم التنمية، لكن شهدت السنوات الماضية زيادة كبيرة في الانتقادات الموجهة إلى هذه الممارسات، وهي تؤكد أن هذا التمويل يدعم مستخدمين ينتهكون التزامات البنك الدولي التنموية والاجتماعية نظرا لغياب الإشراف على كيفية صرف الأموال واستخدامها.
وتطرق تقرير منظمة «التنمية الدولية الشاملة» بشكل خاص إلى بنك رايفيسين الدولي النمساوي الذي قال إنه مول شركة طاقة الأرض (إيرث اينيرجي) التايلاندية، وهي أكبر شركة تشرف على مشروع للفحم في منطقة تانينثاري في بورما، وأن نشاطها المنجمي الذي يشمل الاستحواذ على أراض يؤثر على سبل عيش 16 ألف شخص يعيشون على أراض توارثوها عن أجدادهم.
وقال التقرير كذلك إن المؤسسة المالية العالمية اشترت حصة في بنك «فيتنبنك» المملوك للدولة الفيتنامية، وأن هذا الاستثمار مول إنتاج الطاقة من الفحم، واستخراج البوكسيت، ومزارع المطاط والطاقة المائية في فيتنام وكمبوديا.
وأكد التقرير أن أحد هذه المشاريع في فيتنام، وهو مشروع «سون لو» أدى إلى تشريد 91 ألف شخص من مناطق عيشهم، في حين يهدد مشروع سد سيسان السفلي الثاني في كمبوديا مخزون السمك في نهر ميكونغ.