أقر مقتحم مصرف في جازان، الذي قتل رهينتين وأصاب اثنين آخرين في جريمة ارتكبها قبل عام ونصف (6/‏‏‏10/‏‏‏2015)، بتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي داخليا وخارجيا وما يقوم به عناصره من أفعال من قتل المسلمين وتفجير المساجد.

وأعلن في أولى جلسات محاكمته أمس (الأحد) أمام المجلس القضائي في المحكمة الجزائية المتخصّصة بالرياض تأييده لأعمال الإرهاب التي يمارسها «داعش»، كاشفا متابعته باستمرار مقاطع فيديو للتنظيم الإرهابي وتأثره بها.

ولم تبد على المتهم في الجلسة أي علامات للندم، بل ظهر غير مبال بما ارتكبه من عمل إجرامي راح ضحيته أبرياء، مؤكدا في إجابات شابها الرد الحاد إصراره على تكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن.

وحضر المتهم إلى قاعة المحاكمة مرتديا ثوبا أبيض حاملا في يده قارورة مياه، وفور دخوله إلى القاعة جلس في المكان المخصص له، متعمدا عدم إلقاء السلام على الحاضرين من المدعي العام وممثلي وسائل الإعلام وموظفي المحكمة، وانشغل بتحريك القارورة قبل وصول رئيس الجلسة.

وفيما سأله رئيس الجلسة القضائية عن مدى علمه بأن قتل المسلم لا يجوز، أجاب المدعى عليه قائلا (هذا ذنبي وبيني وبين الله)، واكتفى في رده على سؤال حول القصد من اقتحام البنك، بالقول إن جوابه على ذلك موجود في اعترافاته المصدقة شرعا.

واعترف المدعى عليه بتعاطيه الحشيش، ردا على سؤال حول مدة التعاطي، وهل استخدم الحشيش قبل تنفيذه عملية الاقتحام، وقال إنه يتعاطى المخدرات منذ تخرجه من المرحلة الثانوية واستمر في التعاطي لمدة سنتين، وكان آخر سيجارة تعاطاها قبل تنفيذ جريمته بأسبوع.

ووجه المدعي العام عددا من التهم ضد المدعى عليه، أبرزها اعتناقه للمنهج التكفيري وتكفيره ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن، وتأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي وتبني أفكارهم الإرهابية، وقيامه باقتحامه المصرف، وقيامه بإطلاق النار بشكل عشوائي داخل المصرف، ومقاومة رجال الأمن خلال التفاوض معه وإطلاق النار باتجاهم.

كما اتهم بإنشائه معرفا له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتواصله مع المعرفات المهتمة بأخبار تنظيم «داعش» الإرهابي، إضافة إلى تعاطيه مادة الحشيش المخدرة.

وطلب المدعي العام من رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة إدانة المدعى عليه والحكم عليه بحد الحرابة، وإذا سقطت يحكم عليه بالقتل تعزيرا.

ورفض المدعى عليه توكيل أي شخص للدفاع عنه، وذكر أنه سيقوم بإعداد جوابه بنفسه، مطالبا بمهلة لمدة شهر لتقديمه في الجلسة القادمة.

يذكر أن المدعى عليه اقتحم المصرف بسلاح رشاش «كلاشنكوف» وبادر بإطلاق النار على موظفي المصرف ومراجعيه، وبعد محاصرته من قبل رجال الأمن وتوجيه النداءات له للمبادرة بتسليم نفسه بادر بإطلاق النار بكثافة تجاه رجال الأمن، ما اقتضى التعامل معه والقبض عليه.