حققت الجولة الآسيوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الكثير من المكتسبات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ورغم أن الاقتصاد كان العنوان الرئيسي لجولة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلا أن السياسة كانت حاضرةً بقوة في كل محطاتها، لاسيما ماليزيا وإندونيسيا اللتان تلعبان دورا مهما في التحالف الإسلامي، إذ أكدتا دعمهما الكامل للمملكة في مواجهة الإرهاب ومحاصرة التطرف الإيراني الذي يضرب المنطقة ويحاول زرع الفوضى والتدخل في شؤون البلدان الأخرى.

واستطاعت الجولة تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وصنع شراكات حقيقية وراسخة مع أكبر مستوردي النفط السعودي في العالم، إذ تمثل آسيا نحو ثلث الطلب العالمي اليومي بأكثر من 31 مليون برميل يومياً. وتنافس المملكة دولا أخرى على جزء من السوق الآسيوية.

ولا شك بأن هذه الجولة ستفتح المجال أمام البنوك والشركات الآسيوية لتضطلع بأدوار مهمة في خطط المملكة لتطوير قطاعها غير النفطي وزيادة استثماراتها العالمية، فضلا عن مشاركة تلك الدول المهمة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، في برامج ومشاريع رؤية 2030 بما يخدم مصالح المملكة وإستراتيجيتها في تنويع روافد اقتصادها الوطني، بما يتيح للشركاء الآسيويين فرصة الاستثمار في بلد عضو في مجموعة العشرين ويتميز بثقل اقتصادي وسياسي وعسكري.

كما أن مثل هذه الزيارات المهمة تؤكد إستراتيجية الملك سلمان وحرصه الدائم على مستقبل الوطن وتحقيق تنمية شاملة لهذا البلد المعطاء من شأنها تعزيز رفاهية المواطن وتأمين مستقبل الوطن من خلال رفع مستوى التنسيق السياسي والأمني الذي يوفر المناخ المناسب لتنمية هذه الشراكات واستشراف آليات جديدة للتعاون المشترك بين المملكة وكل دولة من الدول التي شملتها زيارة خادم الحرمين الشريفين.