وزير الشؤون البلدية: الرخص المهنية والإنشائية الفورية في الطريق
أعلن توقف الأمانات عن استقبال المعاملات اليدوية لـ200 نشاط تجاري
الاثنين / 21 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الاثنين 20 مارس 2017 02:45
فارس القحطاني (الرياض)
faris377@
وعد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ بتوالي مراحل إصدار الرخص البلدية الفورية لتشمل في المرحلة القادمة الرخص المهنية والإنشائية، وذلك بعد تدشينه أمس (الأحد) المرحلة الأولى للرخص الفورية لـ200 نشاط تجاري، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع 150 مترا مربعا.
وأوضح في كلمته خلال حفلة التدشين بحضور أمناء أمانات المناطق والمحافظات بمقر الوزارة في الرياض، وعقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي، أن الأمانات ستتوقف عن استقبال المعاملات اليدوية لهذه الأنشطة، التي تأتي ضمن مبادرات الوزارة الهادفة إلى دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين وتطوير وتيسير الإجراءات، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتنسيق والربط مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة بشأن الرخص الفورية، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المبادرة تم من خلال العمل المتواصل لأكثر من 90 موظفاً من كفاءات القطاع البلدي خلال فترة الأشهر الستة الماضية، إذ تم توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكد آل الشيخ أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق العديد من الإيجابيات، أبرزها تحسين تصنيف السعودية على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل بما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، وترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية، وتوفير الوقت، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، وبناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
وحول اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي، بين الوزير آل الشيخ أنه تم خلال الاجتماع تسليم المواثيق الخاصة بالمبادرات للجهات المسؤولة عن التنفيذ بعد أن تم استكمال الدراسات، وذلك من أجل استكمال التنفيذ على مستوى كافة الأمانات بمختلف المناطق، مبينا أن هناك تفاعلا وحرصا كبيرين من الأمناء والوكلاء وكافة منسوبي القطاع البلدي على العمل المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع من خلال تبني نظام للحوكمة يجمع كافة قطاعات العمل البلدي كمنظومة موحدة لتنفيذ العديد من المبادرات المعتمدة للقطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني، ما يساعد على رفع كفاءة الموارد البلدية، وتطبيق اقتصاديات الحجم، وإيجاد موارد مالية تساعد على رفع كفاءة الأداء لتقديم خدمات مميزة.
للصحفيين: اسألوا متحدث الوزارة!
فضل وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إحالة استفسارات الإعلاميين إلى المتحدث باسم الوزارة، رافضاً التعليق على أي سؤال عقب تدشينه الرخص البلدية أمس.
ورغم محاولات الصحفيين الحصول منه على إجابة، إلا أنه بادر بالتأكيد على إرسال بيان صحفي مفصل عن المناسبة والخدمة، وقال: «لو وصلكم البيان ناقصا ولا يشتمل على إجابات للأسئلة التي تودون طرحها، فراسلوا المتحدث على الإيميل لعرضها والإجابة عليها».
تحديث اشتراطات الموقع والمجاورين وتوحيد لمسميات الأنشطة
أكد وكيل الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف السيف أن الوزارة بناء على ما يصل إليها من ملاحظات من الأمانات أو البلديات أو المواطنين تقوم بتحديث الاشتراطات التي من شأنها تحديد الضوابط والمعايير الفنية والبلدية للأنشطة المهنية التي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات المهنية.
وبين أنه تم رصد اختلافات في مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها، لذا تم إعداد دراسة موسعة لمعرفة أسباب الاختلاف واقتراح الحلول المناسبة، فأظهر الحصر تفاوتاً بين الأمانات والبلديات في مسميات الأنشطة وأعدادها التي بلغت أكثر من 1600 نشاط، كما أظهر الحصر تفاوتاً في الاشتراطات المطبقة.
وقال السيف: بعد تحليل البيانات ومراجعة الأنظمة واللوائح البلدية والتعليمات التي صدرت عبر عدد من التعاميم تم العمل على توحيد مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها من خلال اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وربط مسميات الأنشطة المهنية المستخدمة في الأمانات والبلديات البالغ عددها 250 نشاطاً رئيسياً، مع وضع اشتراطات بلدية لكل الأنشطة المستحدثة بما يتوافق مع تصنيفها وطبيعتها، وإعداد دليل لاشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للدليل وربطها ببوابة «بلدي».
وأشار إلى أنه إضافة إلى الرخص الفورية تم العمل على تسهيل إجراءات مطابقة اشتراطات السلامة التي تصب في مصلحة المستفيد، إذ تم تضمين اشتراطات السلامة المطلوبة من الدفاع المدني في الرخصة نفسها، كما تحقق الخدمة سهولة نقل بيانات المستفيد بالربط مع منصات «أبشر»، و«التجارة»، والبريد السعودي (واصل)، كما تحمل كل رخصة مطبوعة على رمز التحقق الذي يستخدم لقراءة معلومات الرخصة والتحقق من صحتها.
وعد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ بتوالي مراحل إصدار الرخص البلدية الفورية لتشمل في المرحلة القادمة الرخص المهنية والإنشائية، وذلك بعد تدشينه أمس (الأحد) المرحلة الأولى للرخص الفورية لـ200 نشاط تجاري، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع 150 مترا مربعا.
وأوضح في كلمته خلال حفلة التدشين بحضور أمناء أمانات المناطق والمحافظات بمقر الوزارة في الرياض، وعقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي، أن الأمانات ستتوقف عن استقبال المعاملات اليدوية لهذه الأنشطة، التي تأتي ضمن مبادرات الوزارة الهادفة إلى دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين وتطوير وتيسير الإجراءات، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتنسيق والربط مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة بشأن الرخص الفورية، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المبادرة تم من خلال العمل المتواصل لأكثر من 90 موظفاً من كفاءات القطاع البلدي خلال فترة الأشهر الستة الماضية، إذ تم توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكد آل الشيخ أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق العديد من الإيجابيات، أبرزها تحسين تصنيف السعودية على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل بما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، وترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية، وتوفير الوقت، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، وبناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
وحول اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي، بين الوزير آل الشيخ أنه تم خلال الاجتماع تسليم المواثيق الخاصة بالمبادرات للجهات المسؤولة عن التنفيذ بعد أن تم استكمال الدراسات، وذلك من أجل استكمال التنفيذ على مستوى كافة الأمانات بمختلف المناطق، مبينا أن هناك تفاعلا وحرصا كبيرين من الأمناء والوكلاء وكافة منسوبي القطاع البلدي على العمل المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع من خلال تبني نظام للحوكمة يجمع كافة قطاعات العمل البلدي كمنظومة موحدة لتنفيذ العديد من المبادرات المعتمدة للقطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني، ما يساعد على رفع كفاءة الموارد البلدية، وتطبيق اقتصاديات الحجم، وإيجاد موارد مالية تساعد على رفع كفاءة الأداء لتقديم خدمات مميزة.
للصحفيين: اسألوا متحدث الوزارة!
فضل وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إحالة استفسارات الإعلاميين إلى المتحدث باسم الوزارة، رافضاً التعليق على أي سؤال عقب تدشينه الرخص البلدية أمس.
ورغم محاولات الصحفيين الحصول منه على إجابة، إلا أنه بادر بالتأكيد على إرسال بيان صحفي مفصل عن المناسبة والخدمة، وقال: «لو وصلكم البيان ناقصا ولا يشتمل على إجابات للأسئلة التي تودون طرحها، فراسلوا المتحدث على الإيميل لعرضها والإجابة عليها».
تحديث اشتراطات الموقع والمجاورين وتوحيد لمسميات الأنشطة
أكد وكيل الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف السيف أن الوزارة بناء على ما يصل إليها من ملاحظات من الأمانات أو البلديات أو المواطنين تقوم بتحديث الاشتراطات التي من شأنها تحديد الضوابط والمعايير الفنية والبلدية للأنشطة المهنية التي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات المهنية.
وبين أنه تم رصد اختلافات في مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها، لذا تم إعداد دراسة موسعة لمعرفة أسباب الاختلاف واقتراح الحلول المناسبة، فأظهر الحصر تفاوتاً بين الأمانات والبلديات في مسميات الأنشطة وأعدادها التي بلغت أكثر من 1600 نشاط، كما أظهر الحصر تفاوتاً في الاشتراطات المطبقة.
وقال السيف: بعد تحليل البيانات ومراجعة الأنظمة واللوائح البلدية والتعليمات التي صدرت عبر عدد من التعاميم تم العمل على توحيد مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها من خلال اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، وربط مسميات الأنشطة المهنية المستخدمة في الأمانات والبلديات البالغ عددها 250 نشاطاً رئيسياً، مع وضع اشتراطات بلدية لكل الأنشطة المستحدثة بما يتوافق مع تصنيفها وطبيعتها، وإعداد دليل لاشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للدليل وربطها ببوابة «بلدي».
وأشار إلى أنه إضافة إلى الرخص الفورية تم العمل على تسهيل إجراءات مطابقة اشتراطات السلامة التي تصب في مصلحة المستفيد، إذ تم تضمين اشتراطات السلامة المطلوبة من الدفاع المدني في الرخصة نفسها، كما تحقق الخدمة سهولة نقل بيانات المستفيد بالربط مع منصات «أبشر»، و«التجارة»، والبريد السعودي (واصل)، كما تحمل كل رخصة مطبوعة على رمز التحقق الذي يستخدم لقراءة معلومات الرخصة والتحقق من صحتها.