mod1111222@

انتقد متخصصان لـ«عكاظ» تجاهل الجهات المعنية القطاع الخاص وعدم الاستفادة من خبرته في إنهاء ملف الغش التجاري والقضاء عليه.

وأوضحا أن الغش التجاري يتطلب تطبيق الأنظمة، وتشكيل فريق رقابي لملاحقة الجهات المستفيدة من نشر السلع المقلدة سواء المنتجة محليا أو المستوردة خارجيا.

وبين رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي اليامي لـ«عكاظ» أن اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية واللجان التجارية بغرف التجارة والصناعة لا تلعبان دورا في ملف الغش التجاري.

وأشار إلى أن اللجنة التجارية غائبة بشكل كامل عن المشاركة في ملف الغش التجاري، وأن الجهات المختصة تتجاهل مرئيات القطاع الخاص.

وشدد على الدور المركزي لمصلحة الجمارك في الحد من دخول البضائع المقلدة إلى السوق المحلية.

وأفاد بأن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تتحمل جزءا من المسؤولية في ظل وجود البضائع المغشوشة بمختلف الأسواق المحلية.

ولفت إلى أن غالبية البضائع المقلدة دخلت بشكل رسمي عبر المنافذ الحدودية. من جهته، قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الله الصانع لـ«عكاظ»:«القطاع الصناعي يطالب بفرض المزيد من الرقابة على الأسواق لتقليص أو القضاء على دخول السلع المقلدة، وتوجد بالفعل منافسة غير عادلة جراء تدفق المنتجات قليلة الجودة المستوردة من دول شرق آسيا».

ونوه إلى أن القطاع الخاص يطالب الجهات المختصة بوضع آلية لفحص المنتجات الرديئة، ومنع دخولها للسوق الوطني؛ نظرا لعدم مطابقة المواصفات المعتمدة في السعودية.

وطالب هيئة المقاييس والمواصفات بالتعاون مع مصلحة الجمارك بإعداد لائحة تحدد المواصفات ذات الجودة العالية، والتدقيق على مختلف المنتجات المستوردة.

وأضاف: الخسائر التي تتكبدها المصانع جراء دخول المنتجات ذات الجودة المنخفضة كبيرة، خصوصا أن تلك السلع أسعارها قليلة مقارنة مع المنتج الوطني؛ الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تراجع المبيعات.