بيشة: حُكم يوقف تصريف مياه السد.. والوزارة: سنستأنف
الأهالي حذّروا من تلوثه.. ومزارعون يطالبون باستخدامه في الري
الثلاثاء / 22 / جمادى الآخرة / 1438 هـ الثلاثاء 21 مارس 2017 02:34
عبدالله آل قمشة (بيشة)
aalqomsha@
أوقفت المحكمة الإدارية في أبها قرار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالتها لخدمات المياه في بيشة، المتضمن تصريف 40 مليون متر مكعب من مياه سد الملك فهد (جنوب المحافظة)، لسقيا مزارع عدد من الأهالي.
وأصدرت حكما (الثلاثاء) الماضي، يقضي بوقف فتح بوابات السد، لتصريف المياه الذي كان مقررا تنفيذه أمس الأول (الأحد) ريثما الفصل في القضية التي رفعها عدد من الأهالي ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ عام 1436، بدعوى تلوث مياه السد بمواد سامة، نتيجة جريان مياه الصرف الصحي القادم من عسير واختلاطه بمياه السد، التي أصبحت تشكل خطرا على السكان والبيئة.
ورد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور محمد السعود على الأهالي المطالبين بفتح بوابات السد وتصريف كميات من المياه لسقيا مزارعهم، بأن الوزارة ستستأنف بعد أسبوع، ضد حكم المحكمة الإدارية.
وكانت القضية بدأت منذ عامين عندما تقدم عدد من الأهالي بشكوى للجهات الرسمية ضد وزارة المياه آنذاك ومديريتها في عسير، بدعوى تخلصها من مياه الصرف الصحي في وادي بيشة، حتى وصل لبحيرة سد الملك فهد، المقامة عليها محطة التنقية التي تغذي محطة الأشياب بالمياه المعالجة.
وصدرت في ذلك الوقت تقارير أثبتت عدم صلاحية مياه البحيرة للاستهلاك الآدمي، وبينما وعدت الوزارة بإبعاد التصريف عن الوادي عبر أنابيب تحت الأرض والاستفادة منها في سقيا المتنزهات البرية في بيشة، رأى الأهالي أن الوزارة تأخرت في إنجاز هذا المشروع، إضافة لتأخرها في تزويد بيشة بالمياه الصالحة للشرب من مصدر نقي وآمن.
وحين طالب عدد من أصحاب المزارع في القرى الواقعة شمال السد بتصريف كمية من المياه المخزنة في البحيرة لسقيا مزارعهم التي يهددها الجفاف، فاستجابت الوزارة لهم وقررت فتح البوابات لتصريف 40 مليون متر مكعب، رفض عدد من المواطنين القرار، بدعوى أن المياه الملوثة بالصرف تشكل خطرا على السكان والبيئة، ولجأوا للجهات العليا والمحكمة الإدارية لإيقاف التصريف.
فيما يرى فريق ثالث من الأهالي أن الاستمرار في تخزين كميات هائلة من المياه خلف السد دون تنفيس على المشروع العملاق يمثل خطرا كبيرا يُخشى وقوعه، إذ يقدر ارتفاع المياه خلف جسم السد الآن ما يقارب الـ 50 مترا، وامتداد للبحيرة يزيد عن 8 كيلو مترات.
وأكد الدكتور السعود أن العمل يجري حاليا على وقف تدفق المياه المعالجة في وادي بيشة وتدويرها للاستفادة منها في أبها وخميس مشيط والفائض سينقل للربع الخالي.
وكانت «عكاظ» نقلت قبل نحو 10 سنوات وتحديد في (21/11/1428) مخاوف الأهالي وتحذيراتهم من تدفق مياه الصرف الصحي في وادي بيشة ووصولها لبحيرة السد، إلى مدير عام المياه في عسير المهندس يزيد آل عايض الذي وعد بإنشاء خط لنقل فائض مياه الصرف الصحي خارج وادي بيشة.
أوقفت المحكمة الإدارية في أبها قرار فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالتها لخدمات المياه في بيشة، المتضمن تصريف 40 مليون متر مكعب من مياه سد الملك فهد (جنوب المحافظة)، لسقيا مزارع عدد من الأهالي.
وأصدرت حكما (الثلاثاء) الماضي، يقضي بوقف فتح بوابات السد، لتصريف المياه الذي كان مقررا تنفيذه أمس الأول (الأحد) ريثما الفصل في القضية التي رفعها عدد من الأهالي ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ عام 1436، بدعوى تلوث مياه السد بمواد سامة، نتيجة جريان مياه الصرف الصحي القادم من عسير واختلاطه بمياه السد، التي أصبحت تشكل خطرا على السكان والبيئة.
ورد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور محمد السعود على الأهالي المطالبين بفتح بوابات السد وتصريف كميات من المياه لسقيا مزارعهم، بأن الوزارة ستستأنف بعد أسبوع، ضد حكم المحكمة الإدارية.
وكانت القضية بدأت منذ عامين عندما تقدم عدد من الأهالي بشكوى للجهات الرسمية ضد وزارة المياه آنذاك ومديريتها في عسير، بدعوى تخلصها من مياه الصرف الصحي في وادي بيشة، حتى وصل لبحيرة سد الملك فهد، المقامة عليها محطة التنقية التي تغذي محطة الأشياب بالمياه المعالجة.
وصدرت في ذلك الوقت تقارير أثبتت عدم صلاحية مياه البحيرة للاستهلاك الآدمي، وبينما وعدت الوزارة بإبعاد التصريف عن الوادي عبر أنابيب تحت الأرض والاستفادة منها في سقيا المتنزهات البرية في بيشة، رأى الأهالي أن الوزارة تأخرت في إنجاز هذا المشروع، إضافة لتأخرها في تزويد بيشة بالمياه الصالحة للشرب من مصدر نقي وآمن.
وحين طالب عدد من أصحاب المزارع في القرى الواقعة شمال السد بتصريف كمية من المياه المخزنة في البحيرة لسقيا مزارعهم التي يهددها الجفاف، فاستجابت الوزارة لهم وقررت فتح البوابات لتصريف 40 مليون متر مكعب، رفض عدد من المواطنين القرار، بدعوى أن المياه الملوثة بالصرف تشكل خطرا على السكان والبيئة، ولجأوا للجهات العليا والمحكمة الإدارية لإيقاف التصريف.
فيما يرى فريق ثالث من الأهالي أن الاستمرار في تخزين كميات هائلة من المياه خلف السد دون تنفيس على المشروع العملاق يمثل خطرا كبيرا يُخشى وقوعه، إذ يقدر ارتفاع المياه خلف جسم السد الآن ما يقارب الـ 50 مترا، وامتداد للبحيرة يزيد عن 8 كيلو مترات.
وأكد الدكتور السعود أن العمل يجري حاليا على وقف تدفق المياه المعالجة في وادي بيشة وتدويرها للاستفادة منها في أبها وخميس مشيط والفائض سينقل للربع الخالي.
وكانت «عكاظ» نقلت قبل نحو 10 سنوات وتحديد في (21/11/1428) مخاوف الأهالي وتحذيراتهم من تدفق مياه الصرف الصحي في وادي بيشة ووصولها لبحيرة السد، إلى مدير عام المياه في عسير المهندس يزيد آل عايض الذي وعد بإنشاء خط لنقل فائض مياه الصرف الصحي خارج وادي بيشة.