كتبت كثيرا عن ندرة العمالة الوطنية في سلمها الأدنى منطلقا من قناعتي أن الدولة التي لا تملك عمالة وطنية لا يمكن لها النهوض في طريق تنموي صحيح.

وتتضارب أعداد الوافدين لدينا، فبعض الإحصائيات تقول سبعة ملايين وأخرى تقول ثمانية ملايين، وبين ذا وذاك هناك ملايين سقطوا من الحساب لوجودهم غير النظامي.. وحملة وزارة الداخلية المستمرة لم تصل إلى حل جذري أمام تزايد الوافدين وإقامتهم غير النظامية.

وبسبب وجود ثقوب نجد أننا مازلنا نعاني من تكرار ظاهرة ترحيل المخالفين وعودتهم بصور شتى حتى أن نظام البصمة لم يوقف هذه الظاهرة.

والآن ومع انطلاق حملة (وطن بلا مخالف) تسعى الوزارة لإيجاد الفرص التي يمكن للمخالف تصحيح وضعه النظامي، وقد سبق عبر السنوات الماضية إيجاد فرص عديدة لتصحيح الأوضاع ومع كل ازدياد للمخالفين تظهر لنا فرصة التصحيح هذه، وغالبا من يقوم بهذا التصحيح هم من يمتهنون المهن الدنيا أو من ليس له مهنة بعينها، ولأن السوق تعاني أشد المعاناة من عدم وجود عمالة وطنية دنيا تجد أن هؤلاء المخالفين (أو النظاميين) يعلمون هذا العجز المريع فلا يكترثون بتصحيح أو ترحيل.. وهذا العجز المدقع تنبه له القاصي والداني؛ فهذا هو الكاتب الهندي سودار شان يكتب مقالا بصحيفة نيو إنديان إكسبرس الصادرة باللغة الإنجليزية عن الحملة وأنه لا حاجة لزيارة وزير عمالة الخارج الهندي للمملكة ومناقشة فقدان بعض العمالة الهندية لوظائفهم، كاشفا عن الأزمة الداخلية لسوقنا ولوضع العمالة الهندية الذي لا يدعو إلى الاهتزاز أو القلق ويطمئن كل مخالف لنظام الإقامة بأن لا يذعروا أو يرتبكوا لأن المواطن السعودي غير مؤهل للعمل في الأعمال الدنيا المختلفة... وهذه هي فحوى المشكلة التي نعرفها نحن جيدا ويعرفها البعيد عن احتياجنا الشديد للعمالة فبهم تمضي كل مناشط حياتنا ودونهم تتيبس الحياة. لذلك أعيد الكلام الذي مازلت أكتبه من 25 عاما أننا في حالة فقر وعوز للعمالة المحلية في جميع مستويات العمل وما لم تتم تغطية هذه الفجوة فلن نتحرك للأمام بل سنجد أنفسنا نعيد الحركة نفسها ونطالب المخالفين لنظام الإقامة بأن يتقدموا لتصحيح أوضاعهم.