كشف رفض الأمم المتحدة مطلب التحالف العربي بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، تنصل المنظمة الدولية من مسؤولياتها في حفظ الأمن والسلم العالميين، في الوقت الذي أكد فيه التحالف حرصه على مصالح الشعب اليمني بالدرجة الأولى، والمصالح الدولية أيضا باعتبار الميناء يمثل منصة إستراتيجية على البحر الأحمر حيث تمر السفن العالمية.

الرفض الأممي الذي أثار استنكاراً يمنياً وعربياً، بات يمثل خطورة ليس فقط على اليمنيين في الداخل، بل على الملاحة الدولية في هذه المنطقة، خصوصا السفن المحملة بالمساعدات الإغاثية، التي تتعرض لانتهاكات من جانب الميليشيات الحوثية المسيطرة على الحديدة، أضف إلى ذلك أن هذا الرفض غير المبرر منح الضوء الأخضر للانقلابيين لمواصلة حرب التجويع والترويع والقتل ضد الشعب اليمني.

ويمارس الحوثيون في ميناء الحديدة أبشع أنواع الانتهاكات والجرائم بدءا من عمليات تهريب السلاح وتجارة المخدرات، والسطو على سفن الإغاثة وفرض الضرائب عليها، وصولا إلى قطع أرزاق الصيادين بمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، ما تركهم وعوائلهم في أوضاع إنسانية مزرية.

ومن هذا المنطلق، ولكل هذه الممارسات الانقلابية التي ترقى إلى حد الجرائم، فإنه كان يتعين على المنظمة الدولية الاستجابة لطلب التحالف بالإشراف الأممي على «الحديدة».