أزكي كلمة الكاتب الأستاذ خالد السليمان تحت عنوان «مخالفة الفحص الدوري» ذكر فيها نصا: إن «مدير عام المرور اللواء عبدالعزيز الزهراني نفى وجود أي توجيه بحملة خاصة بمخالفة الفحص الدوري للسيارة». كذلك لفت انتباهي إحصائيات وفيات حوادث المرور نشرت في «عكاظ» في 15 جمادى الآخرة 1438هـ أن معدل الوفيات في شوارعنا بسبب الحوادث هي 100 حالة لكل 100 ألف نسمة أي 86 ألف حالة وفاة خلال عقدين من الزمن أي حالة وفاة في كل 70 دقيقة. وللمقارنة فالنسبة في بوسطن الأمريكية هي 13%. أرقامنا مرعبة والتزايد فيها مستمر حسب ما نشر في هذه الجريدة أنه وصل إلى 20% زيادة، في حوزتي مجلد بعنوان «نظام المرور واللائحة التنفيذية له» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏85 وتاريخ 26/‏ 10/‏ 1428هـ وبقرار وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3/‏ 7/‏ 1429هـ توقيع سلطان بن عبدالعزيز ونايف بن عبدالعزيز يرحمهما الله، وفي فهرس هذا النظام لا يوجد بند واحد عن الفحص الدوري للسيارات، وأظن اجتهادا مني شخصيا أنه لم يوضع بند لهذا الفحص لأن السيارات لا تحدث حوادث ولا مخالفات ولا تتحرك من موقعها إذا لم يحركها سائق، فالأهم قبل المهم وهو السائق وليس السيارة، ولو كانت جميع أجهزة السيارة سليمة والسائق غير سليم فالحادث سيحدث لا محالة، السيارة قطعة جماد من حديد لا يمكن أن تسبب حادثة دون أن يحركها أحد، ولكي نتفادى ونمنع حدوث حوادث الطرق علينا أولا إجراء الفحص الدوري للسائق قبل السيارة. وأتذكر ذات يوم وأنا أمشي على قدمي في الحي الذي أسكنه وإذا بسائق تاكسي كاد يدهسني من تهوره وعدم إجادته للسواقة. عندما عاتبته جاء الرد من سائق التكسي قائلا نصا: الشارع جعل للسيارات وليس لك، هكذا عقلية ومستوى صحة وعدم أحقية 90% من سائقي السيارات في شوارعنا فلا عجب أن تكون نسبة الوفيات بسبب حوادث المرور أعلى نسبة في العالم، من هو خلفي لا يهمني ومن هو أمامي أنا أسرع منه. هذا هو المبدأ الوحيد، للأسف الشديد والمحزن، الذي يطبق من قبل الأغلبية العظمى من سائقي السيارة في شوارعنا المزدحمة. عندما أركب سيارتي كل صباح أودع أهلي «وأتشهد» لأن في شوارعنا حربا من الأعمى والأعرج والأطرش وكبار السن والجاهل والمستهتر ومن الذين لا يهمهم أرواحهم ولا أرواح غيرهم ومن معظم السائقين في شوارعنا الذين يجهلون أبسط القواعد المرورية، إذ إن أكثرهم من ذوي الطبقة المتدنية من عمالة أميين ولم يعرفوا قط معنى القيادة الصحيحة، ما سبب حدوث ظاهرة فوضوية ملحوظة في أغلب شوارعنا فأصبحت كأنها ساحة حرب حتى بات النزول إلى الشارع أشبه بالدخول إلى حلبة حرب، إحدى الظواهر المرورية التي تطبق من قبل كل من يتعرض لحادثة مرورية وهو أن تظل السيارات المتسببة للحادث حيث ما وقفت دون تحرك مهما طال الوقت حتى وصول شركة (نجم) المكلفة برصد وتقييم الحوادث المرورية، هذا التصرف في حالة وقوع حادثة لا وجود له ضمن نظام المرور المنصوص مطلقا. فقبل الفحص الدوري للسيارات أقترح إيجاد نظام الفحص الدوري للسائق. والله من وراء القصد.

للتواصل: فاكس: 0126721108