قال الادعاء الاتحادي في سويسرا اليوم الجمعة إنه فتح تحقيقا جنائيا في تجسس أجنبي محتمل على الجالية التركية.

وأبلغ وزير الخارجية السويسري نظيره التركي أمس الخميس بأن سويسرا "ستحقق بدقة" في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل استفتاء 16 أبريل الذي قد يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المكتب في بيان "نما إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي يتعلق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا."

ولم يقدم البيان تفاصيل عن التحقيق الذي بدأ يوم 16 مارس .

وتلتزم سويسرا منذ أسابيع بالحياد فيما يتعلق بنزاع محتدم بين أنقرة ودول أوروبية بشأن قيام ساسة أتراك بالترويج للاستفتاء بين مواطنيهم المقيمين في أوروبا.

ويأتي التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين في لقاءات بجامعة زوريخ أواخر العام الماضي ومطلع 2017 بتصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.

ولم ترد الجامعة على الفور على اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني للتعليق.

واستشهد بيان الادعاء بقانون سويسري يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها.

وتشمل العقوبات في حال انتهاك القانون السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامات.