علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن وزارة العدل رفضت الطلب المقدم من الهيئة العامة للرياضة الذي تضمن عدم النظر في القضايا والنزاعات التي تختص بمستحقات اللاعبين لدى المحاكم الشرعية، وضمنوا في طلبهم (الهيئة العامة) أن الأندية مملوكة للدولة، وبالتالي لا يجيز النظام التنفيذ عليها في المحاكم، مستندين في الطلب إلى المادة 21 من نظام التنفيذ.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن رفض وزارة العدل جاء من خلال خطاب تم توجيهه من وكيل وزارة العدل للتنفيذ إلى رئيس محكمة التنفيذ بالرياض، بعد أن خاطبهم طالبا الإفادة حيال أن المادة ذاتها تنطبق بحق الأندية وبالتالي لا يجيز لهم النظر في قضاياها، وجاء الرد بأن الأندية الرياضية السعودية لا تعتبر من أملاك الدولة وبالتالي يجوز النظر في القضايا الدائرة بشأنها. وبينت وزارة العدل أن سبب رفضها لتلك المادة كونها لا تشمل الأندية من أنها تابعة للدولة وأن ما يتبع للدولة هو «العقار» فقط الذي تقوم عليه تلك المنشآت الرياضية، وليس النادي ذاته الذي يعتبر كيانا مستقلا بذاته عن الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس محكمة التنفيذ بالرياض أرسل خطابه الذي يطلب فيه الإفادة بناء على طلبات التنفيذ ضد نادي النصر التي تقدم بها عدد من لاعبي الفريق الأول، بعد أن حصلوا من أنديتهم على شيكات دون رصيد، الأمر الذي دعا الهيئة العامة للرياضة، وبحسب المصادر، إلى إرسال طلب بعدم النظر في طلبات التنفيذ كون الأندية جميعها مملوكة للدولة وبالتالي فإن النظر في مطالباتها يتم عبر جهتين تابعتين للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأولى غرفة فض المنازعات والثانية مركز التحكيم الرياضي، إذ ترى الهيئة في مبررات طلبها أن هاتين الجهتين هما المرجعية للفصل في القضايا الرياضية.

من جانبها، استفسرت «عكاظ» من أحد القانونيين الذي أوضح أنه لا يمكن للهيئة أن تتخذ هذه الخطوة أو أن تكون المرجعية في الفصل في القضايا المدنية والحقوق العامة خصوصا في مطالبات اللاعبين لأنديتهم عبر شيكات مصرفية دون رصيد، كونها تعتبر من القضايا المدنية التي تجيز لوزارة العدل الفصل والبت فيها.

يذكر أن عددا من لاعبي النصر سبق أن تقدموا إلى مراكز الشرطة بالرياض بشكاوى ضد ناديهم بعد تسلمهم شيكات دون رصيد، وهو الأمر الذي تم تحويله للمحكمة كما جرت العادة في مثل تلك المطالبات، ومن المؤكد أن يصدر بحقها قرارات من محكمة التنفيذ في الرياض.