fatimah_a_d@

كشفت مصادر لـ «عكاظ» إصدار وزارة العدل قرارا يقضي بإيقاف شغل الوظائف الشاغرة في المحاكم وكتابات العدل التي دمجها المجلس الأعلى للقضاء، سواء كان بالترقية أو النقل. وأكدت المصادر أن الوزارة أوقفت التكليف للمحاكم أو تمديد التكليف فيها وعدم تصحيح أوضاع المكلفين إليها، وإبلاغهم بمباشرة أعمالهم ووظائفهم في المدن والمحافظات حال انتهاء تكليفهم.

وشددت الوزارة على إدارة الميزانية بعدم تخصيص وظائف في هذه المراكز أو صرفها أو نقلها أو عدم تصحيح أوضاع المكلفين بها كما ألزمتهم بمراجعة محاضر الترقيات وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بدمج عدد من المحاكم وتعديل التبعية القضائية الخاصة للمراكز، وفرض المجلس تشكيل لجنة باسم لجنة دمج المحاكم تتولى وضع خطة عمل الدمج والرفع بها للمجلس خلال 10 أيام.

كما أوجب المجلس على اللجنة دراسة وتحليل العبء الوظيفي الجديد للمحاكم المنتقل إليها التبعية القضائية وإيجاد الحلول المناسبة لدعم تشكيلاتها الوظيفية، والرفع بمقترح معالجة الوضع الوظيفي لموظفي هذه المحاكم بما يحقق الاستفادة منهم وفقاً للأنظمة واللوائح.