iageely@

أوصت ندوة ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، المقرر تطبيقها بدول المجلس مطلع العام القادم 2018، الشركات بمنطقة الخليج بالبدء في تجهيز أنظمتها المحاسبية لدمج ضريبة القيمة المضافة، ومعالجة المخاوف ذات الصلة بالضريبة.

وركزت الندوة المتنقلة التي نظمت في الرياض أمس (الأحد)، على تبادل الأفكار والرؤى حول المتطلبات الواجب توافرها لدى الشركات، حتى تتمكن من الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة.

وسلطت الضوء على أبرز الجوانب الرئيسية لتطبيق الضريبة.

وناقش الخبراء السبل التي تتيحها «أوراكل» لمساعدة الشركات في السعودية على الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد ثامر الحربي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات في السعودية، أن الغالبية العظمى من الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج إلى التأكد من تحديد والإبلاغ عن متطلبات ضريبة القيمة المضافة عن طريق أتمتة عملياتها الجديدة، إذ إنه سيتعين على الشركات التي تحقق الحد الأدنى من إيرادات مبيعاتها السنوية التسجيل في نظام الضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة التي تحقق إيرادات تقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الضريبة المعنية ليست ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما أن الشركات المتخصصة في توريد السلع والخدمات في بعض القطاعات، مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم، لا يتعين عليها الامتثال لأنظمة الضريبة.