Okaz_riyadh@

كشفت وزارة العدل عن اعتماد مبادرة «خدمة سداد الإلكترونية»، التي ستغني المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز قضايا المستفيدين. وتأتي المبادرة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 وتحقق هدفاً إستراتيجيا بتقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف المملكة عالمياً في إنفاذ العقود بما يساهم في تعزيز بيئة أداء الأعمال كما تعمل المبادرة على المساهمة في تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة ومنظومة سداد، بهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأحكام.

وتعنى المبادرة الجديدة بتنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم التنفيذية والأحكام المكتسبة القطعية عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية كالشيكات ونحوها. ووفقاً لخدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، يتوجب على المتخلف عن السداد بموجب سندات التنفيذ دفع المستحقات المالية عن طريق نظام سداد الإلكتروني المعتمد لدى جميع البنوك السعودية، دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ أو دوائر التنفيذ لدفع المستحقات ورفع الحظر عن اسم المتخلف عن السداد، تماماً كآلية سداد فواتير الهاتف والكهرباء؛ إذ سيقوم البنك فوراً بإشعار المحكمة بإتمام عملية السداد، مشتملة على تفاصيل العمليات المنجزة بواسطة الخدمة.

وستطلق وزارة العدل الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع جهات حكومية عدة، من أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ يجري العمل حالياً في إكمال المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة لتفعيل آلية السداد الإلكتروني المباشر من خلال منظومة سداد المرتبطة بالقطاع البنكي.

يشار إلى أن خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ تعد أحد أهم المشاريع التقنية التي تعمل وزارة العدل من خلالها على التحول الإلكتروني الكامل وفق رؤيتها لإنجاز أعمالها بما يحقق أولويات برنامج التحول الوطني بالإضافة إلى أن الخدمة تعد مكملة لخدمات التنفيذ الإلكتروني الأخرى التي يتم فيها طلب التنفيذ إلكترونياً دون الحاجة للتنفيذ اليدوي أو مراجعة محاكم التنفيذ لاعتماد الطلب.