okaz_online@

شهدت كواليس القمة العربية في البحر الميت أمس (الأربعاء)، أزمة سياسية بين الوفد الفلسطيني والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن وجود مفاجأة في الملف الفلسطيني، مفادها السعي لاستئناف المفاوضات دون ذكر حل الدولتين، ما دفع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى معاتبة أبو الغيط كثيرا، مؤكدا له أن الوفد الفلسطيني لن يقبل أي تعديلات على البند الذي أقره وزراء الخارجية العرب والذي يؤكد على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. واندلعت شرارة أزمة الملف الفلسطيني بتصريحات أبو الغيط، ثم سرعان ما تطورت بعد ضغوطات أمريكية لتعديل البند المتعلق بفلسطين، إذ تحدث في كواليس القمة ممثل الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات عن مفاوضات مباشرة، بينما أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، العودة لعملية السلام بإطلاق مفاوضات جادة على أساس حل الدولتين. وعلى خط مواز، لعب وزير الخارجية المصري سامح شكري دورا في الترويج لأن يحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي الملف الفلسطيني إلى واشنطن خلال اجتماعه مع الرئيس ترمب في الثالث من أبريل، غير أن الأردن تحرك سريعا ورتب مواعيد مع واشنطن يقوم خلالها العاهل الأردني بحمل جميع الملفات التي أقرتها القمة، إلى البيت الأبيض بصفته رئيسا للقمة العربية. وبدأ في كواليس «البحر الميت» أن مصر أكثر استجابة للطرح الأمريكي لصالح برنامج عمل مختلف يخص عملية السلام، ويتباين مع ما قرره الاجتماع الوزاري العربي، وهو ما ترافق مع صمت دبلوماسي أردني. من جهتها، طرحت الإدارة الأمريكية على القمة ثلاثة تفصيلات حصرية وأساسية منها استبدال عبارة «حل الدولتين» بحل يتوصل له الطرفان، والحديث مجددا عن مفاوضات مفتوحة، وثالثا الضغط باتجاه مؤتمر إقليمي يدشن المفاوضات بدلا من الاستناد للمبادرة العربية. هذه العناصر الثلاثة تختلف جذريا عن المبادئ الأربعة التي قدمها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وما أوصى به وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري. ويمكن ببساطة ملاحظة أن التناغم المصري مع الطرح الأمريكي عبر لافتة سعي السيسي للحصول على تفويض عربي من القمة للتحدث باسمها مع ترمب. وقد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبعوث ترمب قبل افتتاح القمة.