أصدرت المحكمة الكبرى في مملكة البحرين، اليوم (الخميس)، حكماً على ثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتمويلها والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، بالسجن للمتهم الأول لمدة 15 سنة وغرامة 100 ألف دينار، والسجن لمدة 10 سنوات للثاني والثالث، وإسقاط جنسية المتهمين جميعاً.

وكشف المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام عناصر مجموعة إرهابية بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام وتصنيع الأسلحة النارية والمتفجرات، ويتم تمويل تلك الجماعة من قبل أشخاص متواجدين خارج مملكة البحرين، حيث تلقى أحدهم تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله الإرهابي بالعراق، بعد أن تم ترتيب وتسهيل تلك التدريبات من قبل عناصر بحرينية مرتبطة مع حزب الله العراقي، وتنقل المتهم سالف الذكر ما بين العراق وإيران، والتقى بالعديد من العناصر الإرهابية، وكُلف من قبلهم بتنفيذ عمليات إرهابية حال عودته للبحرين.

وأضاف الحمادي: "دلّت التحريات على قيام المتهمين الثاني والثالث بتوفير أماكن السكن والمبالغ النقدية وتسهيل السفر للإرهابيين إلى إيران، كما يقومان بدعم العناصر الإرهابية داخل البحرين مادياً، ويرتبط أحدهم بصلة وثيقة بقيادات الحرس الثوري الإيراني ويتلقى منهم دعماً مالياً لتمويل ودعم العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة في إيران".

وأكد أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.