الواسطة والشفاعة رشوة
الجمعة / 03 / رجب / 1438 هـ الجمعة 31 مارس 2017 02:31
ماجد قاروب
@majedgaroub
يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض رشوة ولم تقبل منه.
وتتعدد أشكال وصور جرائم الرشوة ولا تقتصر على الموظف العام المرتشي ولكن تطال عقوباتها الراشي والوسيط والشريك والمحرض والمساعد على ارتكابها وكل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة، ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى وعرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
والراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى جرائم الرشوة يعاقب بالعقوبة التي تجرمها.
ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب.
ويعتبر من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
ويترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى جرائم الرشوة العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين.
ويحكم بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً.
ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
ويمنح كل من أرشد إلى جريمة من جرائم الرشوة وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة.
ويعتبر عائداً من حكم بإدانته في جريمة من جرائم الرشوة إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ولعله من المناسب مراجعة واضعى الأنظمة لنظام مكافحة الرشوة لتشديد العقوبات وذلك للقضاء نهائيا على تللك الجريمة النكراء.
يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين من عرض رشوة ولم تقبل منه.
وتتعدد أشكال وصور جرائم الرشوة ولا تقتصر على الموظف العام المرتشي ولكن تطال عقوباتها الراشي والوسيط والشريك والمحرض والمساعد على ارتكابها وكل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة، ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى وعرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
والراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى جرائم الرشوة يعاقب بالعقوبة التي تجرمها.
ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب.
ويعتبر من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
ويترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى جرائم الرشوة العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين.
ويحكم بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً.
ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
ويمنح كل من أرشد إلى جريمة من جرائم الرشوة وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة.
ويعتبر عائداً من حكم بإدانته في جريمة من جرائم الرشوة إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ولعله من المناسب مراجعة واضعى الأنظمة لنظام مكافحة الرشوة لتشديد العقوبات وذلك للقضاء نهائيا على تللك الجريمة النكراء.