okaz_economy@

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، وزارة البترول والثروة المعدنية بفتح مزيد من التعاون مع السعودية للاستفادة من الثروات المعدنية الممتدة على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر، وتذليل العقبات أمام الشركات ورجال أعمال البلدين للبحث عن المزيد من الاستكشافات داخل تلك المنطقة، وتشغيل الشباب في البلدين، واستغلال طاقتهم وتدريبهم على تقنيات وخبرات التعدين.

وقال وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس عبدالحميد كمال لـ«عكاظ»: «إن منطقة البحر الأحمر تحظى بالكثير من الثروات المعدنية المتعددة والموارد الطبيعية، التي لا تحتاج سوى بعض الخطوات العملية الجادة من أجل استخراجها والانتفاع بها».

ودعا وزارة البترول والطاقة بفتح المزيد من التعاون مع المملكة للاستفادة من تلك الثروات، مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد الخام، والرصاص، والنيكل، والكروم والزنك، التي ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد السعودي والمصري معا.