فيما ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركات التأمين ابتداء من اليوم، بوضع خصومات لأصحاب سجلات التأمين الخالية من المطالبات (بنسب تصل إلى 15% من السعر الجديد لمن خلا سجله من المطالبات لسنة واحدة وخصم 30% للخالي سجلهم من المطالبات لثلاث سنوات)،

اعتمدت «ساما» أمس الأول قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، بإنشاء سجلات تأمينية، تختص بجمع وحفظ وتبادل المعلومات، للحد من عمليات الاحتيال في التأمين، وتهدف إلى حفظ وتبادل المعلومات التأمينية اللازمة لتحسين قدرة شركات التأمين على تحليل المخاطر المرتبطة بالتأمين على المركبات، ورفع جودة المعلومات التأمينية في القطاع.

السجل التأميني الذي ستصدره الشركات الحاصلة على موافقة من مؤسسة النقد بتقديم خدمات جمع وحفظ وتبادل المعلومات، سيحتوي على كافة المعلومات التأمينية للمؤمن له، وسيتضمن ذكر المعلومات التأمينية السلبية التي تكون ضد مصلحة صاحب التأمين أو المؤمن له أو السائقين عند تقديمه مطالبة تأمينية مغطاة بموجب وثيقة تأمين. وسيتضمن السجل اسم المؤمن له بصفته الطبيعي وهويته وعنوانه الوطني، ورقم سجله التجاري، وبيانات التغطيات التأمينية للمركبات السارية أو المنتهية، ومطالباته التأمينية التي تمت تسويتها أو ما زالت قيد التسوية، وبيانات مطالبات المركبات المرفوضة وأسباب الرفض، وبيانات المركبات لصاحب المعلومة التأمينية المسجلة كخسارة كلية، مع المخالفات المرورية بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، مع بيانات المطالبات التي صدر في شأنها حكم من المحكمة المختصة في حالات الاحتيال. وأعطت «ساما» للمؤمن له أحقية الاعتراض على المعلومات التأمينية في سجله عند عدم تحديثها أو اكتمالها أو لوجود خطأ فيها، مع إلزامها الشركات المختصة بتقديم وخدمة جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية، بالبدء والتحقيق في الموضوع دون مقابل مالي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض، مع إلزامها أيضا بإبلاغ شركات التأمين أو صاحب المهنة الحرة خلال يومي عمل بالاعتراض المقدم، وذكر جميع المعلومات التأمينية المتعلقة بالاعتراض، مع إلزامها الرد خلال مدة ثلاثة أيام عمل. مؤسسة النقد اعتبرت عدم رد شركات التأمين خلال هذه المهلة قرينة على صحة ما قدمه المعترض من معلومات، وألزمتها عند ثبوت صحة الاعتراض المقدم من المؤمن له، بحذف المعلومات التأمينية محل الاعتراض من السجل التأميني أو تعديلها.

تعليمات «ساما» منحت الشركات المقدمة لخدمات جمع وحفظ وتبادل المعلومات بإصدار السجل في أربع حالات فقط، «عند حصولها على موافقة خطية مسبقة من صاحب السجل، أو طلب جهة رسمية محلية مختصة بالفصل في المنازعات، أو طلب مؤسسة النقد، أو طلب صاحب السجل التأميني».