Adnanshabrawi@

في الوقت الذي قدم فيه المدعي العام استئنافا إلى المحكمة الجزائية للاعتراض على قرار المحكمة بصرف النظر عن دعوى رافعة الحرم، أوضح القاضي السابق في وزارة العدل تركي القرني أن خمسة قضاة بدرجة قاضي استئناف سيفصلون في القضية وتدقيق ودراسة الحكم ولائحة الاستئناف ودراسة الحيثيات وتسبيب الحكم. وأضاف أن أمام محكمة الاستئناف خيارات عدة: الأول تأييد الحكم وبالتالي يصبح نهائيا ويحدد لاحقا آلية نظر دعاوى الحق الخاص في ما يتعلق بالضرر الذي لحق المصابين ومبالغ الديات، والسيناريو الثاني إعادة الحكم لنفس الدائرة للرد على أي استفسارات قد ترصدها محكمة الاستئناف على قرار المحكمة، لاسيما الملاحظات الشكلية، والثالث أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم بصرف النظر عن الدعوى وتلزم محكمة مكة بمباشرة القضية والفصل فيها وتقرر لها الاختصاص استنادا إلى مرئياتها، وجرى العمل أن محاكم الاستئناف من حقها التصدي للفصل في الدعوى في حال عدم استجابة الدائرة القضائية لملاحظاتها أو تمسكها بحكمها.