5.5 % تراجع في ائتمان أسواق الخليج يهبط بأرباح المصارف
الأحد / 05 / رجب / 1438 هـ الاحد 02 أبريل 2017 03:10
إبراهيم عقيلي (جدة)
iageely@
كشف الخبير المالي بإحدى الشركات المتخصصة في الوساطة المالية مارك لي، وجود صعوبات تواجه أسواق رأس المال في دول الخليج للعام الحالي 2017، أهمها استمرار التراجع في النمو الائتماني إلى 5.5% مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 6.4 %.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض أدى إلى هبوط صافي الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي بدول الخليج، وتراجعها بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، لتبلغ قيمتها 30.47 مليار دولار، مقارنة بنموها خلال الأعوام السابقة بنسبة 5.1%.
وذكر لي، الذي يشغل مدير العمليات لدى «إكس تريد»، أنه لا يزال الدافع الرئيسي للنمو الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات السيادية، ومن المفترض أن تسهم مرونة القطاعات غير النفطية في الحفاظ على نسب القروض المتعثرة في نطاق ما بين 3-4%، رغم أن التجمعات المرتفعة للقطاعات والمقترض الواحد قد تسبب المشكلات في أي تراجع غير متوقع.
وبناء على تقارير دولية، ذكر لي أن سوق قطر للأوراق المالية تعرض لأزمة أخيرا في ظل توزيع بنك الدوحة للأرباح، واعتماد المساهمين لقرار زيادة رأس المال بنسبة 20 % من خلال إصدار أسهم جديدة.
ورجح أن تحتاج العديد من البنوك الإقليمية إلى ضخ المزيد من رأس المال.
وقال:«النمو الائتماني ينبغي أن يحصل على دعم من ارتفاع معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الخليجي، الذي يقترب في الوقت الراهن من النسبة المرتفعة البالغة 91.5%، بعد أن بلغت نسبته 85.2 % في 2013». ووفقاً للي، فقد تمثل الأثر الرئيسي لتلك العوامل على أسواق الائتمان السعودية في انزلاق معدل الفائدة بين البنوك وانخفاض بحدة، خلال ثلاثة أشهر بنسبة 1.785%، وهو المعدل الأدنى الذي يبلغه خلال العام الماضي.
وكانت العديد من المؤشرات والأدلة تشير إلى أن العام الحالي عام صعب بالنسبة لأسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، والمتعلقة إلى حد كبير بالأمور المُعتادة، وهي: الانخفاض الكبير في أسعار النفط، إضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي بالشرق الأوسط.
كشف الخبير المالي بإحدى الشركات المتخصصة في الوساطة المالية مارك لي، وجود صعوبات تواجه أسواق رأس المال في دول الخليج للعام الحالي 2017، أهمها استمرار التراجع في النمو الائتماني إلى 5.5% مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى 6.4 %.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض أدى إلى هبوط صافي الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي بدول الخليج، وتراجعها بنسبة 2.4% خلال العام الماضي، لتبلغ قيمتها 30.47 مليار دولار، مقارنة بنموها خلال الأعوام السابقة بنسبة 5.1%.
وذكر لي، الذي يشغل مدير العمليات لدى «إكس تريد»، أنه لا يزال الدافع الرئيسي للنمو الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات السيادية، ومن المفترض أن تسهم مرونة القطاعات غير النفطية في الحفاظ على نسب القروض المتعثرة في نطاق ما بين 3-4%، رغم أن التجمعات المرتفعة للقطاعات والمقترض الواحد قد تسبب المشكلات في أي تراجع غير متوقع.
وبناء على تقارير دولية، ذكر لي أن سوق قطر للأوراق المالية تعرض لأزمة أخيرا في ظل توزيع بنك الدوحة للأرباح، واعتماد المساهمين لقرار زيادة رأس المال بنسبة 20 % من خلال إصدار أسهم جديدة.
ورجح أن تحتاج العديد من البنوك الإقليمية إلى ضخ المزيد من رأس المال.
وقال:«النمو الائتماني ينبغي أن يحصل على دعم من ارتفاع معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الخليجي، الذي يقترب في الوقت الراهن من النسبة المرتفعة البالغة 91.5%، بعد أن بلغت نسبته 85.2 % في 2013». ووفقاً للي، فقد تمثل الأثر الرئيسي لتلك العوامل على أسواق الائتمان السعودية في انزلاق معدل الفائدة بين البنوك وانخفاض بحدة، خلال ثلاثة أشهر بنسبة 1.785%، وهو المعدل الأدنى الذي يبلغه خلال العام الماضي.
وكانت العديد من المؤشرات والأدلة تشير إلى أن العام الحالي عام صعب بالنسبة لأسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، والمتعلقة إلى حد كبير بالأمور المُعتادة، وهي: الانخفاض الكبير في أسعار النفط، إضافة إلى حالة عدم اليقين السياسي بالشرق الأوسط.