okaz_economy@

أعلنت شركات التأمين السعودية استكمال جاهزيتها للبدء في الإجراءات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة التي تتطلب تقديم خصم للمؤمّنين أصحاب السجل الخالي من المطالبات.

وأكدت استحداث قاعدة بيانات موحدة لتمكين الشركات العاملة في مجال التأمين من الاستعلام عن السجل التأميني السابق لطالبي التأمين، بحيث تكون الشركة المؤمنة هي المسؤولة عن الدخول لسجل المؤمن عليه بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة ومعرفة ما إذا كان سجله خاليا من المطالبات أم لا، وذلك تسهيلا على المؤمّن لهم، واختصارا للوقت والجهد الذي قد يتطلبه حصولهم على شهادات عدم وجود مطالبات من شركات متعددة في بعض الأحيان.

وأشار المتحدث باسم شركات التأمين السعودية عادل العيسى إلى أن الهدف من هذه التعليمات يتمثل في حماية المؤمن لهم، وتقديم ميزة لمن تخلو سجلاتهم التأمينية من المطالبات، وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين، إضافة إلى ضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، والأهم هو تشجيع الجميع على الالتزام بالقوانين المرورية والقيادة الآمنة؛ لوقف النزيف في الأرواح البشرية والإصابات الجسدية والإعاقات وما يصحبها من مآسي اجتماعية وهدر للمال والممتلكات.

ولفت العيسى إلى دراسة حديثة أجرتها جامعة الملك عبدالعزيز ذكرت أن عدد قتلى الحوادث المرورية يصل إلى نحو 7500 شخص و68000 مصاب، و2000 معاق إعاقة دائمة سنويا، إضافة إلى خسائر سنوية تقدر بـ 18 مليار ريال؛ ما يتطلب وقفة حازمة من جميع الأطراف ذات العلاقة ومنها التأمين.

وبين العيسى التزام شركات التأمين بالتعميم الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتقديم خصم للمؤمن صاحب السجل الخالي من المطالبات، بحيث تراوح نسبة الخصم ما بين 10- 15% من السعر الأساسي لوثائق التأمين لسنة واحدة، دون مطالبات، وتزداد النسبة إلى 30% لصاحب السجل الخالي من المطالبات لمدة ثلاث سنوات شرط عدم وجود انقطاع في التغطية التأمينية.

وكانت اللجنة التنفيذية لشركات التأمين أطلقت حملة إعلامية متزامنة مع القرار، تحت شعار «القيادة الآمنة #سلامات_وخصومات»، إضافة إلى تدشينها لحسابها على «تويتر» كقناة جديدة ومباشرة للتواصل مع عملاء قطاع التأمين في السعودية.