okaz_online@

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس (الأحد)، باستمرار سريان اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية ومصر، والتي تعطي المملكة حق السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير»، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وأسقطت المحكمة بذلك حكم الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، واعتباره منعدما، لكن الحكم الذي صدر أمس، قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وقالت مصادر قضائية ومحامون، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أكدت بحكمها الجديد بطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية لتعيين الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.

وأوضح المحامي أشرف فرحات مقيم الدعوى التي صدر فيها حكم القضاء المستعجل، أنه طلب في دعواه تنفيذ حكم نهائي سبق أن حصل عليه من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وأن المحكمة قضت بالاستجابة لطلبه. وأضاف أن المحكمة قالت في منطوق الحكم إنها قبلت «دعوى التنفيذ الموضوعية وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري لانعدامه». وأكد فرحات في أكثر من دعوى أقامها أمام محكمة الأمور المستعجلة أن اتفاقية تعيين الحدود عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها.

واعتبر أن هذا الحكم يتيح لمجلس النواب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود التي أحالتها إليه الحكومة، على أساس سقوط المانع الذي كان يمثله حكم «الإدارية العليا».

يذكر أن الحكومة المصرية أقامت دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد حكم القضاء الإداري ينتظر صدور حكم تمهيدي فيهما خلال الشهور القادمة.