20_anas@

هواة سيارات الدفع الرباعي، هم قصة أخرى لم يقرأها أحد، ولا يعرفها سوى رجال المرور الذين يطاردونهم من مكان لآخر يطبقون عليهم مواد نظام المرور الجديد الذي لم يحدد التعديل المسموح والنظامي من غيره.

لهم رياضتهم التي يصنفها العالم كرياضة، ونصنفها كمخالفات يمارسها عابثون وفضويون. هؤلاء الهواة لهم ما يقولونه ورغم ذلك لم يسمع لهم أحد، فتحت «عكاظ» لهم مجالا للحديث لتترك للقارئ الحكم النهائي، هل هم رياضيون فعلا؟ أم مخالفون للأنظمة ويجب إيقافهم؟.

بدأ الحديث أحمد جابر -وهو أحد القدامى من ممارسي رياضة التعديل- فقال: «نحن لا نقوم بالعبث في الشوارع أو المخاطرة بأرواح الناس عن طريق السير بسرعات جنونية، وكل ما نفعله هو استخدام مركباتنا المعدلة في البر وفي الحلبات المخصصة لذلك، وفي أوقات نادرة يضطر الشخص لاستخدام سيارته المعدلة داخل المدينة لعدم توفر سيارة أخرى لديه، لكننا لا نتصرف بشكل عبثي يعرض حياتنا وحياة الآخرين للخطر»، مؤكداً في الوقت ذاته بأنهم حصلوا على جميع التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، «لدي تصريح من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بأنني مالك سيارة معدلة، وترخيص من هيئة الاتصالات لاستخدام أجهزة الراديو للتواصل بين بعضنا البعض، وجميع القطع التي تتم إضافتها على السيارة يتم شراؤها من متاجر مرخصة في البلد، ورغم ذلك يتم إيقافنا وحجز السيارة من قبل المرور والمطالبة بإزالة هذه التعديلات، ونتمنى من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية التواصل والتنسيق مع المرور، ووجود قلة ممن عدلوا سياراتهم بطريقة غير معقولة ودون التصاريح النظامية هم من شوهوا صورتنا وصورة الهواية».

ويضيف أمجد أبو رزق، «هناك الكثير من فرق سيارات الدفع الرباعي، وتقدم الكثير من الأعمال التطوعية، كما ساهم بعضهم في عمليات الإنقاذ في مواسم السيول مع الدفاع المدني وذلك للتجهيزات التي تتمتع بها مركباتنا، كما أننا نساعد السيارات العالقة في الصحاري، ولكن كل تلك الأعمال التطوعية لم تشفع لنا في تطوير رياضتنا».

وأوضح المستشار القانوني المحامي سعد الباحوث أن ما تقوم به إدارة المرور من حجز لتلك المركبات غير واضح نظامياً، فالمادة الخامسة والعشرون من نظام المرور السعودي الصادر بتاريخ 28/10/ 1428هـ ذكرت «أنه يحظر دون تصريح سابق من الجهة المختصة إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة».

وبالنظر إلى المادة ولائحتها التنفيذية نجد أنها حددت نقاط الحظر في التعديل وحصرها في تغيير اللون المقيد في رخصة السير، أو التعديل في معالمها كتغيير أصل نوعها وهذا يخالف ما ذكر في رخصة السير، أو أي تعديل في تجهيزاتها الأساسية كقوة المحرك أو التعديل في الأبعاد، وذلك أيضاً يخالف ما ذكر في مواصفات ومقاييس السيارة المعتمدة في هيئة المواصفات والمقاييس، أما ما يخص سيارات الدفع الرباعي والمجهزة التجهيز الصحيح وغير المخالفة ما ذكرته المادة آنفة الذكر فليس هناك ما يمنع من تجهيزها، لاسيما أن أكثر تلك التجهيزات مسموح بها بالفعل واستيرادها إلى المملكة نظامي، أما في حالة حجز المركبة وفرض الغرامة فيجوز الاعتراض عليها وطلب التعويض لدى هيئة الفصل بالمخالفات المرورية خلال 30 يوما.