أخبار

ما بين تأكيدات ولي ولي العهد وتبرئة «التحالف».. الحقيقة واضحة

صعدة لم تقصف.. السجن مخزن للأسلحة.. لا استهداف للمستشفى

359788663282253_203

«عكاظ» (جدة)

okaz_online@

فيما أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن في إيصال الحقائق عن الوضع باليمن للعالم، جاء إعلان الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عن براءة «التحالف» من ثلاثة ادعاءات حقوقية وأممية تتعلق بقصف صعدة القديمة وسجن البيضاء ومستشفى الثورة في الحديدة، مؤكداً سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع أي هدف عسكري، وأنها متوافقة مع القانون الدولي الإنساني.

إذ أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقصف مدينة صعدة القديمة بتاريخ 21 /10 / 2015، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث أوضحت تقارير سجلات المهمات في يوم الادعاء، أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة استطلاع جوي على مدينة صعدة في ذات اليوم وتم رصد هدفين، الأول عبارة عن عربة جيب تقوم بنقل أفراد لميليشيا الحوثي المسلحة، وتبعد عن سور المدينة الخارجي بمسافة 100 متر، والهدف الثاني عبارة عن مبنى يتواجد به ميليشيا الحوثي المسلحة ويبعد عن سور المدينة الخارجي بمسافة 600 متر، وتم الإبلاغ عن الهدفين من قبل طائرة الاستطلاع، ولم يتم الإذن لها باستهدافهما، لأن مدينة صعدة القديمة من المواقع المسجلة في قائمة اليمن المؤقتة للتراث العالمي.

وفيما أبلغ فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2140 عن تعرض (مستشفى الثورة العام) في مدينة الحديدة بمحافظة الحديدة لأضرار جانبية بسبب قصف مناطق مجاورة له بتاريخ 9 أكتوبر 2015، كشفت تحقيقات الفريق المشترك لتقييم الحوادث ومن خلال تقارير سجلات المهمات في يوم الادعاء، أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة (تحريم جوي) لهدف عبارة عن مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة ويقع في الجهة الغربية من مدينة (الحديدة)، ويبعد عن (مستشفى الثورة العام بالحديدة) مسافة 500 متر، وهي مسافة آمنة تجنبا لإحداث أي أضرار عارضة بالأعيان المدنية في ذات المنطقة، وأشارت إلى أن الأعيان المدنية القريبة من منطقة الاستهداف لم تتعرض لأي أضرار استنادا لما هو ثابت في الصور الجوية قبل وبعد العملية العسكرية، وأكد الفريق أنه لم يكن هناك أي استهداف للمستشفى أو الأعيان المدنية القريبة منه.

وذات النتيجة انتهى إليها فريق تقييم الحوادث في ما يتعلق بادعاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر قيام قوات التحالف بقصف سجن مدينة البيضاء في محافظة البيضاء بتاريخ 11 /10/ 2015 والتسبب بمقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة، إذ تبين بعد التحقق من الواقعة، وبالرجوع إلى سجل المهمات لقوات التحالف الجوية، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة (تحريم جوي) للهدف الذي كان يستخدم كسجن، وعند تنفيذ المهمة كان يستخدم لتخزين الأسلحة والذخائر وتمركز المقاتلين التابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس المخلوع، ويبعد الموقع عن مدينة البيضاء مسافة 1.6 كم، مما يعني أن استهدافه يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفا عسكريا مشروعا استنادا لنص واضح لاتفاقيات جنيف.

وردا على اتهام منظمة (هيومين رايتس ووتش) قوات التحالف بشن غارة جوية بتاريخ 30 أغسطس 2015 على مصنع لتعبئة المياه في محافظة حجة، أسفرت عن تدميره وقتل 14 عاملا وإصابة 11 آخرين، أوضح الفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في فجر ذات اليوم وبناء على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة aaa كانت متوقفة قريبا من المصنع، وتم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب بمنطقة الهدف انحرفت القنبلة مما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات.

وأكد الفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفا عسكريا مشروعا (مضادات أرضية محمولة) ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، وبالتالي اكتفى الفريق بأن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين.

وهكذا يتأكد للعالم أجمع أن قوات التحالف ومنذ انطلاق عاصفة الحزم حريصة على توخي الحذر في التعامل مع أي أهداف عسكرية، وتضع سلامة المدنيين والمنشآت العامة في مقدمة أولوياتها.

وعلى الجانب الآخر تحرص المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من أبناء اليمن الشقيق دون أي تصنيفات، إذ بلغ عدد المشاريع التي قدمها المركز منذ تدشينه في 24/‏ 7/‏ 1436 (123) مشروعا بتكلفة تبلغ أكثر من 584 مليون دولار، في مجالات الأمن الغذائي والإيوائي، والتعليم والحماية والتعافي المبكر، والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، إضافة إلى مشاريع الاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 81 شريكا.

وعطفا على كل ذلك يحظى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بثناء رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز.