تحت رعاية خادم الحرمين.. وزير البيئة يفتتح فعاليات منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي
الأربعاء / 08 / رجب / 1438 هـ الأربعاء 05 أبريل 2017 13:09
واس (جدة)
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم فعاليات المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي تحت شعار "نقل التكنولوجيا البيئية " الذي تستضيفه محافظة جدة على مدى يومين بفندق الهيلتون، بتنظيم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشاركة أكثر من 200 خبير محلي وعالمي.
ونوه الفضلي في كلمته برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى التي تجسد الاهتمام بحماية البيئة وصون مقدراتها مرحباً بضيوف المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي والمشاركين في هذا الحدث من داخل المملكة وخارجها الذي يمثل أحد أبرز المناسبات الوطنية والإقليمية التي تعزز من أهمية البيئة من خلال دوره الفاعل في التعريف بأهم القضايا والحلول والتقنيات البيئية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي .
ونوه بحرص المملكة في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم ومبادئ التنمية المستدامة وتعميقه على مختلف المستويات لضمان المشاركة الفعّالة لجميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها ووضعت التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق أهدافها ، وسخرت في سبيل ذلك الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية لمقاومة التعدي على مُقَوّماتها البيولوجية وتوازناتها.
وأشار إلى أن المملكة تُشاطر المجتمع الدولي همومه وجهوده في المحافظة على البيئة ، فقد صادقت على معظم الاتفاقات الدولية في مجال حماية البيئة ، وكانت من أوائل الدول التي عملت بموجبها ، كما حرصت على توافق أنظمتها وخططها واستراتيجياتها الوطنية التنموية لقطاعات المياه والزراعة والصناعة والتجارة والطاقة ضمن إطار التنمية المستدامة، وتم من أجل ذلك إعداد الخطط الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية المُتجددة وغير المتجددة وتنميتها وترشيد استخدامها وإدارة وتخطيط المناطق الساحلية وتنميتها . ولفت معاليه إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسية من خلال الحفاظ على البيئة والاستثمار الأمثل لثروتنا وتبني المبادرات الواعدة في مختلف المجالات البيئية التي ستنعكس بشكل واضح خلال الفترة المقبلة على تعزيز صون المقدرات البيئة وتحقيق التوازن البيئي ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وفق أفضل المعايير الوطنية والعالمية . وتمنى معاليه أن تقود محاور المنتدى إلى معطيات مفيدة وحلول واقعية وطموحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتطوير علاقة العمل بين القطاع الخاص والحكومي، والتوصُّل إلى نتائج إيجابية تحقق لنا تنمية مستدامة تحفظ المكتسبات للأجيال الحالية والقادمة، وأن يكون حضور هذه النخبة المشاركة من صنّاع القرار وأصحاب الأعمال والمطورين للأعمال البيئية فرصة سانحة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا البيئية وتطوير الفرص في مجال الاستثمار البيئي .
من جانبه رفع رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذا المنتدى الذي يعد من أبرز المنتديات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة التي تأتي في إطار دعمه والمستمر لكل ما من شأنه المحافظة على البيئة وصون مواردها ودعم خطط التنمية المستدامة في المملكة .
كما قدم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة لتدشينه هذا الحدث البيئي مما يجسد اهتمام الحكومة الرشيدة ودعمها المتواصل للعمل البيئي من أجل غرس مفهوم حماية البيئة والتعريف بأهميتها لدى مختلف القطاعات وشرائح المجتمع مرحباً بتواجد المشاركين إلى جانب ممثلي وزارات البيئة والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي والقطاع الحكومي والخاص والمنظمات البيئية والإقليمية والدولية وأصحاب الأعمال .
إثر ذلك جرى تقديم عرض مرئي لتقرير الحالة البيئية للملكة لعام 1437هــ/2016م الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال فعاليات المنتدى والذي تم إعداده وفقاً للمنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" للتقييم البيئي المتكامل الذي يجمع في إطار تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة وربط ذلك بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية بالمملكة مع الأخذ في الاعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث اعتمد أسلوب إعداد هذا التقرير على التنسيق والمشاركة الفعالة مع الوزارات والهيئات والجهات الأكاديمية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية .
ويهدف التقرير لتوفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الوضع الراهن للبيئة في المملكة وأسبابه وآثاره على الإنسان والنظم البيئية واتجاهاته المستقبلية وذلك من خلال حصر وتحليل المعلومات المتاحة لدى الوزارات والجهات المعنية بالمملكة بالتكامل مع المعلومات البيئية المتوافرة لدى الهيئة ولفت إلى أنه تم في هذا الإطار تصميم قواعد بيانات بيئية لغرض التقييم الدوري لحالة البيئة بالمملكة دعماً لعملية اتخاذ القرارات البيئية وصياغة سياسات التنمية البيئية المستدامة . ويلامس التقرير تلبية احتياجات البحث العلمي وإجراء الدراسات البيئية في المملكة ودعم جهود جميع الجهات ذات العلاقة لنشر المعرفة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع مع تعزيز المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار البيئي وإنجاح السياسات البيئية بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن واستدامة النظم البيئية والحفاظ على موروثاتها وتاريخها العريق وتحديد الاحتياجات الفعلية للملكة في مجال الحفاظ على البيئة مع رصد التحديات البيئية التي تواجهها وسبل تحسين الأداء الوطني منوهاً بأن تقرير الحالة البيئية للملكة يتكون امن سبع فصول وهي البيئة من أجل التنمية والغلاف الجوي وجودة الهواء والموارد المائية وكذلك الأراضي والتنوع الأحيائي والنفايات والإدارة البيئية .
بعدها كرم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الجهات الراعية والداعمة للمنتدى ، كما تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من اللجنة المنظمة للمنتدى . اثر ذلك قام معاليه بافتتاح المعرض المصاحب الذي شيد على مساحة 3000 متر مربع ويشارك فيه أكثر من 60 عارضاً من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة والقطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية .
ونوه الفضلي في كلمته برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى التي تجسد الاهتمام بحماية البيئة وصون مقدراتها مرحباً بضيوف المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي والمشاركين في هذا الحدث من داخل المملكة وخارجها الذي يمثل أحد أبرز المناسبات الوطنية والإقليمية التي تعزز من أهمية البيئة من خلال دوره الفاعل في التعريف بأهم القضايا والحلول والتقنيات البيئية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي .
ونوه بحرص المملكة في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم ومبادئ التنمية المستدامة وتعميقه على مختلف المستويات لضمان المشاركة الفعّالة لجميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها ووضعت التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق أهدافها ، وسخرت في سبيل ذلك الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية لمقاومة التعدي على مُقَوّماتها البيولوجية وتوازناتها.
وأشار إلى أن المملكة تُشاطر المجتمع الدولي همومه وجهوده في المحافظة على البيئة ، فقد صادقت على معظم الاتفاقات الدولية في مجال حماية البيئة ، وكانت من أوائل الدول التي عملت بموجبها ، كما حرصت على توافق أنظمتها وخططها واستراتيجياتها الوطنية التنموية لقطاعات المياه والزراعة والصناعة والتجارة والطاقة ضمن إطار التنمية المستدامة، وتم من أجل ذلك إعداد الخطط الوطنية لإدارة الموارد الطبيعية المُتجددة وغير المتجددة وتنميتها وترشيد استخدامها وإدارة وتخطيط المناطق الساحلية وتنميتها . ولفت معاليه إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسية من خلال الحفاظ على البيئة والاستثمار الأمثل لثروتنا وتبني المبادرات الواعدة في مختلف المجالات البيئية التي ستنعكس بشكل واضح خلال الفترة المقبلة على تعزيز صون المقدرات البيئة وتحقيق التوازن البيئي ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وفق أفضل المعايير الوطنية والعالمية . وتمنى معاليه أن تقود محاور المنتدى إلى معطيات مفيدة وحلول واقعية وطموحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتطوير علاقة العمل بين القطاع الخاص والحكومي، والتوصُّل إلى نتائج إيجابية تحقق لنا تنمية مستدامة تحفظ المكتسبات للأجيال الحالية والقادمة، وأن يكون حضور هذه النخبة المشاركة من صنّاع القرار وأصحاب الأعمال والمطورين للأعمال البيئية فرصة سانحة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا البيئية وتطوير الفرص في مجال الاستثمار البيئي .
من جانبه رفع رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذا المنتدى الذي يعد من أبرز المنتديات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة التي تأتي في إطار دعمه والمستمر لكل ما من شأنه المحافظة على البيئة وصون مواردها ودعم خطط التنمية المستدامة في المملكة .
كما قدم شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة لتدشينه هذا الحدث البيئي مما يجسد اهتمام الحكومة الرشيدة ودعمها المتواصل للعمل البيئي من أجل غرس مفهوم حماية البيئة والتعريف بأهميتها لدى مختلف القطاعات وشرائح المجتمع مرحباً بتواجد المشاركين إلى جانب ممثلي وزارات البيئة والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي والقطاع الحكومي والخاص والمنظمات البيئية والإقليمية والدولية وأصحاب الأعمال .
إثر ذلك جرى تقديم عرض مرئي لتقرير الحالة البيئية للملكة لعام 1437هــ/2016م الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال فعاليات المنتدى والذي تم إعداده وفقاً للمنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" للتقييم البيئي المتكامل الذي يجمع في إطار تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة وربط ذلك بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية بالمملكة مع الأخذ في الاعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث اعتمد أسلوب إعداد هذا التقرير على التنسيق والمشاركة الفعالة مع الوزارات والهيئات والجهات الأكاديمية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية .
ويهدف التقرير لتوفير المعلومات الحديثة والدقيقة عن الوضع الراهن للبيئة في المملكة وأسبابه وآثاره على الإنسان والنظم البيئية واتجاهاته المستقبلية وذلك من خلال حصر وتحليل المعلومات المتاحة لدى الوزارات والجهات المعنية بالمملكة بالتكامل مع المعلومات البيئية المتوافرة لدى الهيئة ولفت إلى أنه تم في هذا الإطار تصميم قواعد بيانات بيئية لغرض التقييم الدوري لحالة البيئة بالمملكة دعماً لعملية اتخاذ القرارات البيئية وصياغة سياسات التنمية البيئية المستدامة . ويلامس التقرير تلبية احتياجات البحث العلمي وإجراء الدراسات البيئية في المملكة ودعم جهود جميع الجهات ذات العلاقة لنشر المعرفة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي لمختلف فئات المجتمع مع تعزيز المشاركة الوطنية في اتخاذ القرار البيئي وإنجاح السياسات البيئية بما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن واستدامة النظم البيئية والحفاظ على موروثاتها وتاريخها العريق وتحديد الاحتياجات الفعلية للملكة في مجال الحفاظ على البيئة مع رصد التحديات البيئية التي تواجهها وسبل تحسين الأداء الوطني منوهاً بأن تقرير الحالة البيئية للملكة يتكون امن سبع فصول وهي البيئة من أجل التنمية والغلاف الجوي وجودة الهواء والموارد المائية وكذلك الأراضي والتنوع الأحيائي والنفايات والإدارة البيئية .
بعدها كرم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الجهات الراعية والداعمة للمنتدى ، كما تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من اللجنة المنظمة للمنتدى . اثر ذلك قام معاليه بافتتاح المعرض المصاحب الذي شيد على مساحة 3000 متر مربع ويشارك فيه أكثر من 60 عارضاً من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة والقطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية .