طالب ملاك 2000 عمارة سكنية بمكة المكرمة مسؤولي الدفاع المدني بلجنة مساكن الحجاج بالافراج عن 400 مليون ريال تحتجزها مؤسسات الطوافة كضمانات مالية تمثل ما نسبته 15% من قيمة الايجارات حيث يتوقف حصولهم على هذه المبالغ على خطابات تثبت عدم ارتكابهم لأي مخالفات من قواعد السلامة. واشار هؤلاء الى ان كثيراً من الحجاج وبعض البعثات يرتكبون المخالفات مثل الطبخ في الممرات والافتراش في الطرقات وهي مخالفات لا علاقة لهم بها اطلاقاً. الى ذلك اوضح العقيد جميل اربعين مدير الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ان قرار منح اصحاب العمائر خطابات رسمية للافراج عن هذه المبالغ المحتجزة ليس من شروط لجنة مساكن الحجاج وانما هو قرار وزاري الهدف منه عدم مخالفتهم للضوابط بعد حصولهم على تصاريح اسكان الحجاج، مؤكداً حرص الدفاع المدني على تسريع وتيرة منح هذه الخطابات وفقاً لحالة المبنى حيث تم تحرير اكثر من 4300 خطاب خلال الفترة الماضية لصرف الضمان لأصحاب عمائر لم تسجل عليها فرق الدفاع المدني او لجان المراقبة التابعة للجنة مساكن الحجاج وإمارة مكة المكرمة أي ملاحظات، اما العمائر التي سجلت عليها ملاحظات وعددها يقترب من 2000 عمارة فإنه يتعين على ملاكها مراجعة الدفاع المدني لتسديد هذه الملاحظات مؤكداً ان العقوبات التي سيتم تحصيلها تتراوح في حدها الادنى من 500 ريال الى 5000 ريال بحدها الاعلى، فيما سيكون هناك عقوبات مالية تصل الى غرامة بنصف قيمة الايجار على العمائر التي قامت بالتأجير دون الحصول على تصريح من لجنة مساكن الحجاج مؤكداً ان هذا النوع من المخالفات يعتبر نادراً، وأكد اربعين ان الدفاع المدني لا يهدف من وراء هذا الاجراء مطلقاً التضييق على المواطنين وانما ينشد المصلحة العامة وضمان تطبيق الجميع لاشتراطات السلامة مؤكداً انه ومن اجل التسهيل على المواطنين تم الربط آلياً مع وزارة الحج بحيث يتم تبليغ الوزارة الكترونياً بالفنادق التي لم يسجل عليها اي ملاحظات.
الجدير ذكره ان لجنة مساكن الحجاج تواجه انتقادات كبيرة من عدد كبير من المواطنين بسبب اجراءاتها التي طبقتها في السنوات الاخيرة مما أدى الى تأخر منح تصاريح مساكن الحجاج، وقد اصدر صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة قراراً يقضي بإعفاء رئيس اللجنة من منصبه وتكليف امين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة البار بتعيين من يراه مناسباً.