faris377@

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم.

وقالت اللجنة في تقريرها «برغم بعض الجهود التنسيقية التي تقوم بها المؤسسة مع جهات عامة وخاصة في سبيل منح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات والتسهيلات، إلا أن ذلك يندرج تحت مبادرات متفرقة، ولا يتم وفق سياسة وآلية عمل محددة، ويحتاج تعاون وتجاوب الجهات المعنية بمنح هذه المزايا والتسهيلات».

وأوصت اللجنة بالعمل على إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، والتأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، وبررت اللجنة ذلك بما تعانيه المؤسسة من تأخر وعدم انتظام في ورود الاشتراكات التقاعدية الشهرية وتأخر صرف مستحقاتها لدى وزارة المالية، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تحول دون استثمار المؤسسة لهذه المبالغ وتنميتها والوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين وأسرهم.

ونبهت اللجنة إلى ما يترتب على تطبيق سلالم رواتب وظيفية جديدة على منسوبي بعض الجهات والمؤسسات العامة، وكذلك عند إقرار سلالم وظيفية خاصة لبعض فئات الموظفين المدنيين أو العسكريين من كلفة مالية عالية على المؤسسة بسبب ما يقضي به كل أساس آخر راتب تقاضاه الموظف، بمعنى أنه يتم احتساب معاشات وتعويضات عن فترات خدمة سابقة على أساس رواتب تفوق الرواتب التي تم استقطاع الاشتراكات التقاعدية منها، ما يتنافى مع أهم المبادئ التقاعدية والتأمينية وهو مبدأ التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها. ولذلك أوصت بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين.

كما أوصت اللجنة المؤسسة بالتعاون مع الجهات الحكومية للإسراع باستكمال تغذية قاعدة بياناتها في ما يخص الحسابات الفردية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك.