اقتصاد

تنسيق سعودي مصري لاستبعاد العمالة الهامشية والاكتفاء باحتياج السوق

وزير العمل: صرف المستحقات المالية لـ«الوافدة» في الشركات

استقدام العمالة المطلوبة يخفف من أعباء التكلفة على المشاريع.

هناء البنهاوي (القاهرة)

okaz_economy@

تعمل وزارتا العمل في السعودية ومصر على إيجاد آلية لاستقدام العمالة المصرية بما يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية، واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي.

وفي هذا السياق؛ كشف وزير العمل المصري محمد سعفان عن تنسيق مشترك لتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين بما يضمن إنهاء التلاعب في عقود العمل الوهمية. ونوه سعفان إلى أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، مشيرا إلى الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لحفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.

في المقابل؛ كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص أن الحقوق والمستحقات المالية للعمالة الوافدة لدى الشركات تم الانتهاء من صرف معظمها، ولم يتبق إلا حالات قليلة للغاية.

وقال على هامش اجتماعات الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة: «إن الوزارة تتأكد من البلاغات، وإذا كان البلاغ كيديا فيوقف فورا». وأبدى حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين المصريين في السعودية.