أبلغت المملكة العربية السعودية، منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» رغبتها تمديد خفض الإنتاج النفطي لستة أشهر أخرى ابتداء من يوليو المقبل، بحسب ما أكدته صحيفة وول ستريت جورنال. وشهدت أسعار النفط ارتدادا عقب هذا الخبر، واتجهت للصعود خلال تعاملاتها أمس (الثلاثاء)، إذ سجل النفط الامريكي عند التسوية 53.40 دولار للبرميل مرتفعا 32 سنتا بنسبة 0.60%، وأغلق برنت مرتفعا 25 سنتا بنسبة 0.45% بسعر 56.23 دولار.

من جهة آخرى، تبحث السعودية مع شركات نفط عالمية فرصا خاصة بمشاريع غاز داخل المملكة وخارجها في إطار مساعي أكبر بلد مصدر للخام لتنويع الاستثمارات قبل إدراج شركة أرامكو. وقالت مصادر في القطاع إن المسؤولين السعوديين بحثوا فرصا استثمارية مع شركات من بينها، بي.بي وشيفرون للمساهمة في تطوير احتياطياتها من الغاز، وهي سادس أكبر احتياطيات في العالم، في وقت يزدهر فيه الطلب على الطاقة في الداخل. وتابعت المصادر أن أرامكو تدرس أيضا الاستثمار في مشاريع غاز في الخارج منها مشاريع مع إيني الإيطالية. وقال الرئيس التنفيذي لشيفرون جون واتسون «لدينا علاقة قديمة مع السعودية ومن الطبيعي أن نجري محادثات معها بخصوص تطوير الأعمال باستمرار».

وقالت المصادر إن تنويع أصول الغاز في الخارج يسمح لأرامكو بالحصول على تقييم أفضل ويجذب المستثمرين، لاسيما أن أرامكو تستعد لكشف النقاب عن إستراتيجية جديدة للغاز في الأشهر المقبلة تهدف إلى تطوير الموارد لمواكبة زيادة الطلب المحلي يأتي ذلك في إطار مساعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط وسط جهود عالمية للحد من استخدام الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة. كما تعتزم أرامكو زيادة إنتاج الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا في العقد القادم.

وقال مصدر آخر في القطاع إن وزير الطاقة أشار في اجتماعات سابقة إلى رغبة أرامكو أن تدخل في شراكة مع شركات أخرى كما تريد التنقيب عن الغاز في المياه الضحلة بالبحر الأحمر فضلا عن الغاز الصخري. من جانبه، أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستبدأ قريبا مشاورات مع منتجي النفط لديها بشأن إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع أوبك.

وقال نوفاك إن القرار النهائي سيتوقف على تطورات الوضع بسوق النفط في أبريل وتوقعات مايو ويونيو. وشهد النفط الخام انخفاض من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي ليطغي على المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تهدف لدعم الأسعار.