'الشورى' يناقش الضريبة الانتقائية ويطالب'الحبوب' بدعم القمح المحلي
الأربعاء / 15 / رجب / 1438 هـ الأربعاء 12 أبريل 2017 16:32
واس (الرياض)
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السـابعة التي عقدها اليوم بـرئاسة رئـيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الضريبة الانتقائية .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة بشأن المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة المالية أسامة الربيعة .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم واستفساراتهم بشأن مشروع نظام الضريبة الانتقائية، مطالبين بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها مع أهمية إيجاد حدُ أعلى للضريبة لا تتجاوزه، فيما تساءل أحد الأعضاء عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها .
وبين أخر أن فرض الضريبة الانتقائية يتم في عدد من الدول لثلاثة أهداف منها معالجة الضرر الناجم عن استخدام بعض السلع على الإنسان والبيئة مثل منتجات التدخين أو لتقليل الاستهلاك لمنتج ضار مثل المشروبات الغازية إضافة إلى أن وجود ضريبة على سلع معينة بما يسهم في توعية المستهلك بأضراره، وهذه الأهداف لم توجد في مشروع النظام .
ويتكون مشروع النظام من ثلاثين مادة ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تنص اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها .
ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصًا بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، حيث تشمل (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، وأهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج .
وجاء النظام المقترح بناءً على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 9 /1 /1438هـ، والتي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة .
وأعدً المشروع بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين، والمتضمن أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانوناً (نظاماً) محلياً للضريبة الانتقائية، وعلى أن يعكس القانون الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية الموحدة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش في جلسة اليوم تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 /1437هـ و تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرة يختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء .
كما طالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون، وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة بحسب الاختصاص .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، في حين أيد أخر دمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل وطالب بتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة، فيما عارض أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد لافتاً إلى أن طبيعة عمل الجهازين مختلفة .
وطالب أحد الأعضاء بتحديث أنظمة هيئة الرقابة والتحقيق بما يتفق والمعايير الدولية للرقابة وأن تعيد بناء نظامها، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن النظام الأساسي للحكم نص على وجود عدة أجهزة للرقابة في المادتين الـ (80 و78).
وطالب أحد الأعضاء برفع كفاءة هيئة الرقابة والتحقيق لمواجهة التحديات، فيما لاحظ أخر أن هيئة الرقابة والتحقيق أبدت ملاحظاتها بشأن وظائف شاغرة في عدة جهات حكومية يمكن شغلها بسعوديين، مشيراً إلى أن ذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد الدكتور يحي الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435 /1437هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وطالب مجلس الشورى في قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الهيئة العامة للمساحة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها .
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمساحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة ومعالجة التأخير في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية .
وأفاد مساعد رئيس المجلس إن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب .
كما طالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 200/79 والتاريخ 24 /2 /1434هـ، ونصه : إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً) .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بتوفير 50% من متطلبات السوق المحلي للقمح من المزارعين المحليين في حين أكد عضو أخر أن من مهام المؤسسة تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم إلا من خلال دعم زراعة القمح محلياً .
بدوره لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود عناصر نسائية إدارية في المؤسسة العامة للحبوب، ورأى أخر أنه ليس من المناسب إسناد مهمة الخزن الاستراتيجي للقمح لجهة تنفيذية، في حين أشار أخر إلى أنه لا يجب ترك مهمة الأمن الغذائي لمتطلبات السوق وقال بأنه لابد من دعم مزارعي القمح وعدم التركيز فقط على الاستيراد .
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أهمية التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي وأكد أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 /1437هـ الموافق 1 / 5 /2016 م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون .
كما وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م (بروتوكولها) والتعديلات التي تمت عليها بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وتتكون هذه الاتفاقية من 23 مادة وتهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل البحري وتحقيق التوازن بين مصالح ملاك ومجهزي السفن في الاستثمار في صناعة النقل البحري، ومعالجة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمتضررين، وتنظيم حقوق وواجبات ملاك السفن والمنفذين وحقهم في تحديد مسؤوليتهم عن المطالبات البحرية، كما أن هذه الاتفاقية تمتاز بسهولة الانسحاب منها في حال وجود أية خلاف .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة بشأن المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة المالية أسامة الربيعة .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم واستفساراتهم بشأن مشروع نظام الضريبة الانتقائية، مطالبين بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها مع أهمية إيجاد حدُ أعلى للضريبة لا تتجاوزه، فيما تساءل أحد الأعضاء عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها .
وبين أخر أن فرض الضريبة الانتقائية يتم في عدد من الدول لثلاثة أهداف منها معالجة الضرر الناجم عن استخدام بعض السلع على الإنسان والبيئة مثل منتجات التدخين أو لتقليل الاستهلاك لمنتج ضار مثل المشروبات الغازية إضافة إلى أن وجود ضريبة على سلع معينة بما يسهم في توعية المستهلك بأضراره، وهذه الأهداف لم توجد في مشروع النظام .
ويتكون مشروع النظام من ثلاثين مادة ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تنص اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها .
ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصًا بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، حيث تشمل (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، وأهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج .
وجاء النظام المقترح بناءً على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 9 /1 /1438هـ، والتي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة .
وأعدً المشروع بناءً على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين، والمتضمن أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانوناً (نظاماً) محلياً للضريبة الانتقائية، وعلى أن يعكس القانون الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية الموحدة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش في جلسة اليوم تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436 /1437هـ و تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرة يختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء .
كما طالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون، وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة بحسب الاختصاص .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، في حين أيد أخر دمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل وطالب بتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة، فيما عارض أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد لافتاً إلى أن طبيعة عمل الجهازين مختلفة .
وطالب أحد الأعضاء بتحديث أنظمة هيئة الرقابة والتحقيق بما يتفق والمعايير الدولية للرقابة وأن تعيد بناء نظامها، فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن النظام الأساسي للحكم نص على وجود عدة أجهزة للرقابة في المادتين الـ (80 و78).
وطالب أحد الأعضاء برفع كفاءة هيئة الرقابة والتحقيق لمواجهة التحديات، فيما لاحظ أخر أن هيئة الرقابة والتحقيق أبدت ملاحظاتها بشأن وظائف شاغرة في عدة جهات حكومية يمكن شغلها بسعوديين، مشيراً إلى أن ذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد الدكتور يحي الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1435 /1437هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وطالب مجلس الشورى في قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الهيئة العامة للمساحة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها .
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للمساحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة ومعالجة التأخير في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية .
وأفاد مساعد رئيس المجلس إن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب .
كما طالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 200/79 والتاريخ 24 /2 /1434هـ، ونصه : إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً) .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بتوفير 50% من متطلبات السوق المحلي للقمح من المزارعين المحليين في حين أكد عضو أخر أن من مهام المؤسسة تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم إلا من خلال دعم زراعة القمح محلياً .
بدوره لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود عناصر نسائية إدارية في المؤسسة العامة للحبوب، ورأى أخر أنه ليس من المناسب إسناد مهمة الخزن الاستراتيجي للقمح لجهة تنفيذية، في حين أشار أخر إلى أنه لا يجب ترك مهمة الأمن الغذائي لمتطلبات السوق وقال بأنه لابد من دعم مزارعي القمح وعدم التركيز فقط على الاستيراد .
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أهمية التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي وأكد أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 /1437هـ الموافق 1 / 5 /2016 م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون .
كما وافق مجلس الشورى على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م (بروتوكولها) والتعديلات التي تمت عليها بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وتتكون هذه الاتفاقية من 23 مادة وتهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل البحري وتحقيق التوازن بين مصالح ملاك ومجهزي السفن في الاستثمار في صناعة النقل البحري، ومعالجة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمتضررين، وتنظيم حقوق وواجبات ملاك السفن والمنفذين وحقهم في تحديد مسؤوليتهم عن المطالبات البحرية، كما أن هذه الاتفاقية تمتاز بسهولة الانسحاب منها في حال وجود أية خلاف .