إن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل مهماتها الرقابية لأكثر من جهة من واقع اللوائح والتنظيمات قد يؤدي إلى ضعف العمل الرقابي، إذ اقتصر عمل بعض تلك الجهات على كتابة التقارير دون تحويل هذه المخالفات إلى محاكمات واضحة وصريحة، وهذا ما دفع مجلس الشورى أمس للمطالبة بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرة، ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.

لاشك بأن هذه المطالبة الصريحة جاءت بعد التأكد من تداخل مهمات الأجهزة الرقابية في المملكة: هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، فضلا عن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وهي الأجهزة الرقابية الثلاثة الأبرز على صعيد العمل الرقابي الميداني، إذ إن كل جهاز مسؤول بحسب لوائحه وتنظيماته عن تطبيق نظام حماية المال العام وتلقي البلاغات عن حالات الاعتداء على المال العام، وهذا التداخل يؤدي إلى ضعف تلك الأجهزة وعدم القيام بدورها المأمول.

بل إن غياب التنسيق والتعاون التكاملي والمتبادل بين تلك الأجهزة الثلاثة وبين الجهات المشمولة برقابتها، لن يحقق الهدف الذي أنشأت من أجله ولن يمنحها القوة الرقابية المأمولة لحماية المال العام، لذا فإن مطالبة الشورى بدمجها في جهاز رقابي واحد قد يكون أنجع في محاربة الفساد وحماية المال العام.