faris377@

طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق، أثناء مناقشة تقريرها في جلسته التاسعة والعشرين أمس (الأربعاء) برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، بدمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرة، يختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري، والعمل على تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.

كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوقف عن القيام بأعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية (الإعاشة المطهية) في السجون، وإسنادها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة بحسب الاختصاص.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد أحد الأعضاء دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، في حين أيد آخر دمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل، وطالب بتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة، وعارض عضو دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، لافتاً إلى أن طبيعة عمل الجهازين مختلفة.

وطالب عضو بتحديث أنظمة الهيئة بما يتفق والمعايير الدولية للرقابة وأن تعيد بناء نظامها، وأشار عضو إلى أن النظام الأساسي للحكم نص على وجود عدة أجهزة للرقابة في المادتين (80 و78).

وطالب عضو آخر برفع كفاءة الهيئة لمواجهة التحديات، فيما لاحظ آخر أن الهيئة أبدت ملاحظاتها بشأن وظائف شاغرة في عدة جهات حكومية يمكن شغلها بسعوديين، مشيراً إلى أن ذلك من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.

اتفاقية أمنية مع تركمانستان

وافق مجلس الشورى «أمس» على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني الموقع عليها في الرياض بتاريخ 24 / 7 /1437هـ الموافق 1 / 5 /2016، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.

كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 (بروتوكولها) والتعديلات التي تمت عليها.

مقترحات باعتماد مشروع نظام الضريبة الانتقائية

طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام الضريبة الانتقائية مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أعضاء المجلس بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه، وتساءل عضو عن كيفية التوفيق بين الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة المزمع تطبيقها، لافتاً إلى أن فرض الضريبة الانتقائية يتم في عدد من الدول لثلاثة أهداف، منها معالجة الضرر الناجم عن استخدام بعض السلع على الإنسان والبيئة مثل منتجات التدخين، أو لتقليل الاستهلاك لمنتج ضار مثل المشروبات الغازية، إضافة إلى أن وجود ضريبة على سلع معينة يسهم في توعية المستهلك بأضرارها، موضحاً أن هذه الأهداف لم توجد في مشروع النظام. ويتكون المشروع من 30 مادة ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، ويحدد القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، وتنص اللائحة التي يحددها النظام على أن تطرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها.

ويهدف المشروع إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، خصوصا بالنسبة لصغار السن والناشئة والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وتشمل (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، ومن الأهداف الاقتصادية توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج.

وجاء النظام المقترح بناء على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 1438/‏‏1/‏‏9 والتي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة.

وأعد المشروع بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين، والمتضمن أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانوناً (نظاماً) محلياً للضريبة الانتقائية، على أن يعكس القانون الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية الموحدة.

ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

متابعة تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية

استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، وطالب الهيئة بسرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومتابعة تنفيذها.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة ومعالجة التأخير في أعمال المسح البحري وإنتاج الخرائط البحرية.

وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، وطالبت اللجنة بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب، كما طالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 200/‏79 والتاريخ 1434/‏2/‏24، ونصه: إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً).

وطالب أحد الأعضاء بتوفير 50% من متطلبات السوق المحلي للقمح من المزارعين المحليين، ولاحظ آخر عدم وجود عناصر نسائية إدارية في المؤسسة، ورأى آخر أنه ليس من المناسب إسناد مهمة الخزن الإستراتيجي للقمح لجهة تنفيذية، وأشار عضو إلى أنه لا يجب ترك مهمة الأمن الغذائي لمتطلبات السوق وقال إنه لا بد من دعم مزارعي القمح وعدم التركيز فقط على الاستيراد، وأكد آخر أهمية التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.