الصناعة السعودية والتحديات 1
الجمعة / 17 / رجب / 1438 هـ الجمعة 14 أبريل 2017 01:47
محمد حسن أبوداود
AbubadrMHA@
اذا أردنا تغيير وضع الصناعة السعودية علينا اتخاذ قرارات تاريخية ونوعية ومصيرية، الصناعة توظف ٤٦٠ ألف عامل مباشر وقرابة ٩٠٠ ألف غير مباشر من نقل وخدمات، وتوجد آلاف المصانع والتي تسمى بعضها ورش صناعية وبعضها مصانع تجميع، أنا عايشت لعقود عمليا الصناعة السعودية بالممارسة وليس بالتنظير. فمثلا في 22 سبتمبر ١٩٧٥ صدر أمر ملكي باستغلال الغاز الذي كان يحرق في أعمده تضيء المنطقة الشرقية ليلا وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية. هذا كان قرارا تاريخيا ونقلة نوعية وأنشأت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدن صناعية، وهذا كان قرارا آخر نوعيا وتاريخيا للصناعة السعودية، كنا أول دولة خليجية بل عربية وإسلامية وربما من دول العلم الثالث تدخل مضمار البتروكيماويات. انهالت علينا الانتقادات، واعتبرت تغييرا ومخاطرة وقرارا مخيفا ومتميزا ونقلة نوعية لعالم غير واضح المعالم. أنشئ صندوق للتنمية الصناعية في عام ١٩٧٤ وهذا قرار نوعي وتاريخي، أقرض أكثر من ١٠٠ مليار ريال لصناعات مختلفة. معظمها كيميائية بـ٤٢ مليارا واستهلاكية وهندسية بـ٤٠ مليارا، وأسمنت ومواد بناء بـ٢٢ مليارا. زودت المدن الصناعية بـ٥٩٠٠ ميجا فولت أمبير، لكن المنظومة بصراحة شابها الكثير من نقص الخبرة والتجربة والمجاملة. لم تكن هنالك إستراتيجيات ما وأمثلة ويعني optimization للمتخصصين. وأسست شركة سابك بأموال الحكومة، وبيعت بعض أسهمها في السوق المحلية ٣٠٪ للمساهمين. حتى وصلت شركات سابك إلى ١٧ شركة فرعية، منها سافكو لإنتاج الأسمدة، والباقي شراكات أجنبية ومعادن وغيرها مثل التوزيع، في الهيئة الملكية وحدها أكثر من 500 مصنع متميز أنشئت خلال ثلاثة عقود ونصف. توجد قرابة تريليون ريال من الاستثمارات وتعتبر بعد أرامكو وسوق الأسهم وسوق العقار وأملاك الدولة العمود الخامس للاقتصاد السعودي. والأخبار الممتازة أن ثلث هذه الاستثمارات هي استثمارات لشركات أجنبية وتوظف عمالة سعودية على أرقى مستوى. تتراوح حصة الشركات السعودية في الصناعات العالمية في سوق البتروكيماويات ٨٪. الشركات الصناعية ذات رأس المال المشترك معظمها استنزاف للموارد الوطنية ويجب أن نعيد دراسة وضع الكثير منها. وبعض هذه الشراكات أمام أعيننا وأستغرب قبول البعض بهذه العقود. والغريب قبول شركات حكومية كبيرة مثلا ما تفعله شركة بترول فرنسية باستعمال المنتجات الفرنسية مثلا فيها وتجنب استعمال المنتجات الوطنية. مشروع قيمته ٥٠ مليارا وننتهي بتوقيع مسؤولين سعوديين عقودا مثل هذه لعدم إدراكهم لحقيقة الصناعة. عدم احتراف الصناعة وفهمها وعلومها أدى الى تحجيم إمكانيات انطلاقنا فيها.
Mohammed.abudawood@yahoo.com
اذا أردنا تغيير وضع الصناعة السعودية علينا اتخاذ قرارات تاريخية ونوعية ومصيرية، الصناعة توظف ٤٦٠ ألف عامل مباشر وقرابة ٩٠٠ ألف غير مباشر من نقل وخدمات، وتوجد آلاف المصانع والتي تسمى بعضها ورش صناعية وبعضها مصانع تجميع، أنا عايشت لعقود عمليا الصناعة السعودية بالممارسة وليس بالتنظير. فمثلا في 22 سبتمبر ١٩٧٥ صدر أمر ملكي باستغلال الغاز الذي كان يحرق في أعمده تضيء المنطقة الشرقية ليلا وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية. هذا كان قرارا تاريخيا ونقلة نوعية وأنشأت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدن صناعية، وهذا كان قرارا آخر نوعيا وتاريخيا للصناعة السعودية، كنا أول دولة خليجية بل عربية وإسلامية وربما من دول العلم الثالث تدخل مضمار البتروكيماويات. انهالت علينا الانتقادات، واعتبرت تغييرا ومخاطرة وقرارا مخيفا ومتميزا ونقلة نوعية لعالم غير واضح المعالم. أنشئ صندوق للتنمية الصناعية في عام ١٩٧٤ وهذا قرار نوعي وتاريخي، أقرض أكثر من ١٠٠ مليار ريال لصناعات مختلفة. معظمها كيميائية بـ٤٢ مليارا واستهلاكية وهندسية بـ٤٠ مليارا، وأسمنت ومواد بناء بـ٢٢ مليارا. زودت المدن الصناعية بـ٥٩٠٠ ميجا فولت أمبير، لكن المنظومة بصراحة شابها الكثير من نقص الخبرة والتجربة والمجاملة. لم تكن هنالك إستراتيجيات ما وأمثلة ويعني optimization للمتخصصين. وأسست شركة سابك بأموال الحكومة، وبيعت بعض أسهمها في السوق المحلية ٣٠٪ للمساهمين. حتى وصلت شركات سابك إلى ١٧ شركة فرعية، منها سافكو لإنتاج الأسمدة، والباقي شراكات أجنبية ومعادن وغيرها مثل التوزيع، في الهيئة الملكية وحدها أكثر من 500 مصنع متميز أنشئت خلال ثلاثة عقود ونصف. توجد قرابة تريليون ريال من الاستثمارات وتعتبر بعد أرامكو وسوق الأسهم وسوق العقار وأملاك الدولة العمود الخامس للاقتصاد السعودي. والأخبار الممتازة أن ثلث هذه الاستثمارات هي استثمارات لشركات أجنبية وتوظف عمالة سعودية على أرقى مستوى. تتراوح حصة الشركات السعودية في الصناعات العالمية في سوق البتروكيماويات ٨٪. الشركات الصناعية ذات رأس المال المشترك معظمها استنزاف للموارد الوطنية ويجب أن نعيد دراسة وضع الكثير منها. وبعض هذه الشراكات أمام أعيننا وأستغرب قبول البعض بهذه العقود. والغريب قبول شركات حكومية كبيرة مثلا ما تفعله شركة بترول فرنسية باستعمال المنتجات الفرنسية مثلا فيها وتجنب استعمال المنتجات الوطنية. مشروع قيمته ٥٠ مليارا وننتهي بتوقيع مسؤولين سعوديين عقودا مثل هذه لعدم إدراكهم لحقيقة الصناعة. عدم احتراف الصناعة وفهمها وعلومها أدى الى تحجيم إمكانيات انطلاقنا فيها.
Mohammed.abudawood@yahoo.com