124 مليار ريال إجمالي الإقبال على الصكوك السعودية الدولية
الإصدار شمل شريحتين تُستحقان في 2027-2022
الجمعة / 17 / رجب / 1438 هـ الجمعة 14 أبريل 2017 02:47
«عكاظ» (جدة)
okaz_economy @
كشفت وزارة المالية تلقيها طلبا قويا من المستثمرين الراغبين في الحصول على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار أمريكي (123.75 مليار ريال سعودي)، ما يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكدت وزارة المالية أن حجم الإصدار بلغ 9 مليارات دولار أمريكي (33.75 مليار ريال سعودي)، مقسما على شريحتين من الصكوك، الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2027.
يذكر أن الشريحة الأولى صدرت بـ100 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، والأخرى بـ140 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، إلا أنه تم تضييق التسعير الأولي للصكوك أمس الأول إلى 105 من أصل 115 نقطة فوق متوسط عقود المبادلة للشريحة المنتهية في 2022، وتقليص الشريحة المنتهية في 2027 إلى 145 من أصل 155 نقطة أساس.
وتعود تفاصيل البرنامج بعد أن انتهى مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وعين عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية، لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، إذ تم تكليف هذه البنوك بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية الدولارية للسعودية ضمن البرنامج، على أن يتم من بعدها طرح هذه الصكوك بناء على ظروف أسواق المال.
وقد منحت وكالة موديز هذا البرنامج تصنيف A1، وهو خامس أعلى تصنيف لدى الوكالة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان الأمين العام للجنة المالية محمد التويجري قد صرح في وقت سابق، أن السعودية تخطط لاقتراض ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من الإصدارات الدولية هذا العام.
وبحسب نشرة الإصدار، فقد اختارت السعودية هيكلا هجينا لإصدارها المرتقب من الصكوك، إذ سيتم تخصيص 51%، من الصكوك لاتفاقيات المضاربة، و49%، لاتفاقيات المرابحة.
وستتولى إدارة عائدات اتفاقيات المرابحة شركة تم تأسيسها في جُزر كايمان باسم KSA Sukuk Limited الإصدار الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.
وسيكون هذا هو الإصدار الدولي الثاني، بعد إصدار سندات تقليدية، بقيمة 17.5 مليار دولار، في أكتوبر الماضي، وهو الأكبر في الأسواق الناشئة حتى الآن.
كشفت وزارة المالية تلقيها طلبا قويا من المستثمرين الراغبين في الحصول على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار أمريكي (123.75 مليار ريال سعودي)، ما يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكدت وزارة المالية أن حجم الإصدار بلغ 9 مليارات دولار أمريكي (33.75 مليار ريال سعودي)، مقسما على شريحتين من الصكوك، الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2027.
يذكر أن الشريحة الأولى صدرت بـ100 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، والأخرى بـ140 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، إلا أنه تم تضييق التسعير الأولي للصكوك أمس الأول إلى 105 من أصل 115 نقطة فوق متوسط عقود المبادلة للشريحة المنتهية في 2022، وتقليص الشريحة المنتهية في 2027 إلى 145 من أصل 155 نقطة أساس.
وتعود تفاصيل البرنامج بعد أن انتهى مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وعين عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية، لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت، إذ تم تكليف هذه البنوك بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية الدولارية للسعودية ضمن البرنامج، على أن يتم من بعدها طرح هذه الصكوك بناء على ظروف أسواق المال.
وقد منحت وكالة موديز هذا البرنامج تصنيف A1، وهو خامس أعلى تصنيف لدى الوكالة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان الأمين العام للجنة المالية محمد التويجري قد صرح في وقت سابق، أن السعودية تخطط لاقتراض ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من الإصدارات الدولية هذا العام.
وبحسب نشرة الإصدار، فقد اختارت السعودية هيكلا هجينا لإصدارها المرتقب من الصكوك، إذ سيتم تخصيص 51%، من الصكوك لاتفاقيات المضاربة، و49%، لاتفاقيات المرابحة.
وستتولى إدارة عائدات اتفاقيات المرابحة شركة تم تأسيسها في جُزر كايمان باسم KSA Sukuk Limited الإصدار الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.
وسيكون هذا هو الإصدار الدولي الثاني، بعد إصدار سندات تقليدية، بقيمة 17.5 مليار دولار، في أكتوبر الماضي، وهو الأكبر في الأسواق الناشئة حتى الآن.