mitanii11@

بعد هدوء عاصفة التمديد إثر إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد، استناداً إلى نص المادة 59 من الدستور اللبناني، بدأت الاتصالات بين جميع القوى السياسية للتفاهم حول قانون انتخاب جديد يرضي جميع الأفرقاء.

من جهته، أوضح عضو كتلة حزب الكتائب النائب إيلي ماروني في تصريح له أمس (الخميس) «إن عون استخدم حقه وصلاحيته الدستورية».

وتساءل النائب ماروني: «إن لم تتم معالجة موضوع القانون الانتخابي خلال الشهر الجاري فمن سيتحمل مسؤولية الفراغ؟ معتبراً أن التيار الوطني الحر قام بتوتير الشارع اللبناني وكاد أن يطيح بالوفاق الوطني ويشعل حرباً أهلية».

وأشار إلى أن «الفرصة التي أعطاها عون يجب أن تكون الأخيرة للتوصل إلى قانون جديد وإلا ستنكشف الأمور أمام الرأي العام».