OKAZ_online@

رغم «لا واقعية» و«لا أخلاقية» وبشاعة الفيتو الروسي في مجلس الأمن، أمس الأول ضد مشروع قرار غربي، يطلب إجراء تحقيق دولي في هجوم كيماوي استهدف بلدة خان شيخون، إلا أن ثمة تداعيات خطيرة للفيتو الروسي، الذي يرى البعض أنه أغلق الباب في وجه الحل السياسي للأزمة السورية، وأعطى نظام الأسد «رخصة للقتل» بدعم وحماية مباشرة من الكرملين، كما أعلن عودة الحرب الباردة من جديد في عهد ترمب.

الفيتو الروسي أعاد الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي، وفصل بين مرحلتين في تطور الموقف الروسي من الأزمة السورية، المرحلة الأولى: الدعم والحماية، وقد توجت بالفيتو، والمرحلة الثانية وستقول فيها موسكو لدمشق بأن قدرتها على المضي قدما في هذا الطريق تنتهي عند هذا الحد، وأن الكرة باتت في ملعب النظام الذي يتعين عليه أن يتحرك بسرعة المسار السياسي، مثلما تحرك بسرعة أيضا على مسار «الحسم الأمني والعسكري».

بعد الفيتو الروسي في عهد ترمب، اتضح أن موسكو تبحث عن أكثر من نفوذ في المنطقة، لم تحدد موسكو طبيعته حتى الآن وما تبحث عنه تريده أن يليق بحجم ومخاطر المجازفة الروسية في دعم نظام منبوذ على الساحتين العربية والدولية، وهنا تختلف التقديرات حول طبيعة الأهداف الروسية وحجمها وأشكالها.

الفيتو الروسي وجه رسائل عديدة للولايات المتحدة والدول الغربية، فحواها أن لموسكو مصالح وحسابات في سورية، لا يمكن أبدا تجاهلها وتنكرها، من الغاز وطرق إمداده وأنابيبه والصراع عليه، إلى القواعد الثابتة والعائمة في المياه الدافئة، مرورا بالتجارة والمال والسلاح، و«الإسلاموفوبيا» التي لم تبرأ روسيا من عقدتها «الشيشانية» بعد، وهذا ما يؤكد دفاعها عن النظام الدموي في دمشق مستندة إلى تحالف إيران لحماية النظام الذي يمهد لها الطريق لاختراق المنطقة.

عودة «الدب الروسي» إلى الحرب الباردة وسط غضب دولي، لن يسمح لموسكو بالهيمنة السياسية والعسكرية وهو ما ألمح إليه الرئيس الفرنسي هولاند، والذي قال إن روسيا «تتحمل مسؤولية ثقيلة لأنها بهدف حماية حليفها الأسد تعرقل بصورة منهجية التوصل إلى حل متعدد الأطراف للملف السوري». تبقّى الآن معرفة ردة فعل ترمب على فيتو بوتين والذي عكس حنقه على ضرب قاعدة الشعيرات السورية.