ذكر مصدر قضائي اليوم الجمعة، أن القضاء الفرنسي طلب من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبان، التي يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، الجبهة الوطنية.

وكانت لوبان قد رفضت في العاشر من مارس تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء، بشأن هذه القضية، مشيرة إلى حصانتها.

وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان، ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه وقعا في 29 و30 مارس.

ونقلت فرانس برس عن المصدر إن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس ومنها إلى النيابة العامة، حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي.

وصرحت لوبان لإذاعة فرانس إنفو العامة: "هذا طبيعي. إنها الإجراءات التقليدية ولا أستغرب ذلك"، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، فيما لم تلب بوتونيه أيضا طلب القضاء المثول أمامه.

والشهر الماضي رفع المشرعون الأوروبيون الحصانة عن لوبان في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صورا لعنف تنظيم داعش على تويتر.