sobhe90@

علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أقرت أخيرا نقل ثلاثة أنشطة مختصة حاليا بجهات حكومية عدة، إلى هيئة الملكية الفكرية، إذ ستحال إلى الهيئة أنشطة «العلامات التجارية، مكتب البراءات السعودية، حماية حقوق المؤلف»، مع سحبها تدريجيا من «وزارة التجارة والاستثمار، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزارة الثقافة والإعلام» حتى استكمال إنشاء الهيئة.

نظام هيئة الملكية الفكرية اشترط على مجلس إدارتها، إصدار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارتي «المالية، الخدمة المدنية»، وأقر إنشاء لجنة فنية بوزارة الخدمة المدنية، بمشاركة «الهيئة، ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العاملة، إضافة إلى الجهات التي نُقلت منها الأنشطة»، اختصاصها وضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بالأنشطة المحالة إلى الهيئة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء مهماتها.

وستوكل إلى الهيئة بحسب النظام 9 مهمات رئيسية، ممثلة في «إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، اقتراح وإعداد الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، تسجيل حقوق الملكية الفكرية ومنحها وحمايتها، توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور، التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية، تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية والدفاع عن مصالحها، إبداء الرأي في شأن المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة».

وفي ما يتعلق بالهيكلة الإدارية، أقر النظام تعيين 13 عضوا لمجلس إدارة بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يترأسهم وزير التجارة والاستثمار، ويتم تعيين المحافظ بقرار من مجلس الإدارة، إضافة إلى 9 أعضاء من القطاع الحكومي لا تقل مراتب ممثليهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، يمثلون كل القطاعات الحكومية التالية: «المالية، التجارة والاستثمار، الثقافة والإعلام، الاقتصاد والتخطيط، التعليم، الخارجية، مصلحة الجمارك، الغذاء والدواء، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، إضافة لتعيين 2 من القطاع الخاص، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة «وزير التجارة»، وحدد النظام 11 مهمة على مجلس الإدارة.