إطلاق 18 ألف منتج في «سكني».. والوزير: 700 ألف أقصى قيمة
سعود بن طلال لـ«عكاظ»: رفض المنتجات محدود لانتقال العمل أو التقاعد
الأحد / 19 / رجب / 1438 هـ الاحد 16 أبريل 2017 02:11
محمد سعود (الرياض)
mohamdsaud@
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «سكني»، الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للعام الحالي 2017، وتضمنت الدفعة الحالية 18799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع المناطق، مواصلة جهود الوزارة التي تستهدف دعم العرض، وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين بمختلف فئاتهم على السكن الملائم بخيارات متنوعة، وجودة عالية، وسعر مناسب يتوافق مع إمكاناتهم.
واشتملت المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرضا جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام.
وأوضح المستشار المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر أن الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق، مؤكداً أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهرياً حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف ديسمبر القادم.
وقال: «تراعي الدفعات تنوّع الخيارات، واختلاف الرغبات والفئات، ففي كل دفعة تحرص الوزارة على توفير منتجات تشمل الفلل، والأراضي، والتمويل، وتخصيصها وتسليمها بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة، وبحسب إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية».
وأشار إلى أن نسبة قبول المستحقين للمنتجات السكنية خلال الدفعتين الأولى والثانية تعد مرتفعة، منوهاً إلى أن نسبة الرفض جاءت محدودة، ولأسباب مختلفة، شملت عدم تناسب المنتج مع رغبة المستفيد، أو لعدم تناسب موقع المنتج، وأضاف: «الرفض لا يعني الاستبعاد من قائمة الانتظار، إنما العودة مجدداً لحين توافر المنتج المناسب من حيث النوع والموقع».
ولفت إلى سهولة وسرعة إجراءات التسليم في حال جاهزية المنتج السكني، سواء كان وحدة سكنية أو أرضا، وتتضمن القبول المبدئي، والمعاينة، والحصول على التمويل، والموافقة النهائية، وتوقيع العقد، مبيناً أن الوزارة سخّرت كافة الإمكانات لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين المستحقين، سواء عبر فروعها ومكاتبها في جميع المناطق، أو عبر الرقم الموحّد لخدمة العملاء، أو التواصل عبر بوابة «إسكان».
وقال الأمير سعود ردا على سؤال لـ«عكاظ»: «لدينا رفض المنتج والمنطقة والمشروع، وبلغت نسبة المستفيدين لرفض المنطقة نحو 45%، بسبب انتقال عملهم أو تقاعدهم، أما بالنسبة للأراضي فنسبة القبول فيها عالية، والرفض يعود إلى موقع المنطقة والمحافظة».
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة من خلال شراكتها مع القطاع الخاص تستهدف توفير وحدات سكنية بقيمة تتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج «سكني»، الذي يشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف للعام الحالي 2017، وتضمنت الدفعة الحالية 18799 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزّعة على جميع المناطق، مواصلة جهود الوزارة التي تستهدف دعم العرض، وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين بمختلف فئاتهم على السكن الملائم بخيارات متنوعة، وجودة عالية، وسعر مناسب يتوافق مع إمكاناتهم.
واشتملت المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة على 2889 وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا»، و1624 وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين يتم تسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، و6586 أرضا جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، و7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، فيما تأتي هذه المنتجات ضمن 120 ألف وحدة سكنية، و85 ألف دعم تمويلي، و75 ألف أرض يتم الإعلان عنها منتصف كل شهر خلال هذا العام.
وأوضح المستشار المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر أن الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» تأتي امتداداً للدفعتين السابقتين اللتين أثمرتا عن أكثر من 33 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق، مؤكداً أن الوزارة تواصل إطلاق الدفعات شهرياً حتى يتم إنجاز 280 ألف منتج مع منتصف ديسمبر القادم.
وقال: «تراعي الدفعات تنوّع الخيارات، واختلاف الرغبات والفئات، ففي كل دفعة تحرص الوزارة على توفير منتجات تشمل الفلل، والأراضي، والتمويل، وتخصيصها وتسليمها بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج في كل منطقة، وبحسب إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني ممن تقدموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق والأولوية».
وأشار إلى أن نسبة قبول المستحقين للمنتجات السكنية خلال الدفعتين الأولى والثانية تعد مرتفعة، منوهاً إلى أن نسبة الرفض جاءت محدودة، ولأسباب مختلفة، شملت عدم تناسب المنتج مع رغبة المستفيد، أو لعدم تناسب موقع المنتج، وأضاف: «الرفض لا يعني الاستبعاد من قائمة الانتظار، إنما العودة مجدداً لحين توافر المنتج المناسب من حيث النوع والموقع».
ولفت إلى سهولة وسرعة إجراءات التسليم في حال جاهزية المنتج السكني، سواء كان وحدة سكنية أو أرضا، وتتضمن القبول المبدئي، والمعاينة، والحصول على التمويل، والموافقة النهائية، وتوقيع العقد، مبيناً أن الوزارة سخّرت كافة الإمكانات لتقديم جميع التسهيلات للمواطنين المستحقين، سواء عبر فروعها ومكاتبها في جميع المناطق، أو عبر الرقم الموحّد لخدمة العملاء، أو التواصل عبر بوابة «إسكان».
وقال الأمير سعود ردا على سؤال لـ«عكاظ»: «لدينا رفض المنتج والمنطقة والمشروع، وبلغت نسبة المستفيدين لرفض المنطقة نحو 45%، بسبب انتقال عملهم أو تقاعدهم، أما بالنسبة للأراضي فنسبة القبول فيها عالية، والرفض يعود إلى موقع المنطقة والمحافظة».