طالما سمعت عن تشدد مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل في منح تأشيرات استقدام العمالة مع من يطلب تأشيرات لاستقدام عدد معين من أصحاب المهن المسموح باستقدام أصحابها لعدم وجود من يقوم بها من المواطنين، وكان طالِبوُ التأشيرات يواجهون من قبل موظفي مكاتب العمل بذلك التشدد بحجة عدم إعطاء أية مؤسسة أو شركة تأشيرات تفوق حاجتها الفعلية من العمالة، في الوقت الذي يصر فيه أصحاب بعض الشركات أو المؤسسات على أن حاجتهم لما تقدموا به من التأشيرات حاجة فعلية، وأن إنقاص ذلك العدد يؤثر سلبا على أداء مؤسساتهم وشركاتهم ومستوى وفائهم بالعقود الموقعة مع عملائهم في مجالات البناء أو الصيانة أو غيرها من المجالات التي لم تزل مفتوحة للعمالة الوافدة، ومع ذلك استمر التشدد واستمرت شكوى أصحاب المؤسسات والشركات من ذلك التضييق في منح التأشيرات، ولكل من الطرفين حجة يُدلي بها عند فتح الموضوع للنقاش!

ولكن ما يلفت الانتباه حقاً هو وجود عمالة تعمل في مهن مختلفة وبشكل مستقل، فهي ترتاد الشوارع وتجلس على «أطراف» المحلات التجارية التي تبيع المواد الكهربائية ومواد البناء لعرض خدماتهم على الزبائن، ناهيك عن الورش والمؤسسات التي ليس لأصحابها سوى «الاسم»، لأن السجل التجاري باسمه، أما رأس المال ودخل الورشة أو المؤسسة وجميع عملياتها وعقودها فهي خاصة بالعمالة التي تديرها أو تملكها فعلياً، أما ثالثة الأثافي فإن بعض المستقدمين المكفولين لمواطنين أو مواطنات لديهم سجلات تجارية لمؤسسات وهمية يقومون بمناشط يترتب عليها حقوق مالية لمواطنين أجَّورهم عمائر أو محلا ت تجارية بعقود يكون الطرف الثاني فيها هو صاحب المؤسسة الوهمية، فإذا تقاعس المكفول عن الوفاء بما عليه من حقوق واستدعي الكفيل وجد أصحاب الحق أنهم أمام رجل بسيط لا يملك من حطام الدنيا شيئا أو أنهم أمام امرأة أرملة تدعي أنها كفلت تلك العمالة لوجه الله؛ لأن بينها وبينهم نسباً وصهراً!.