fatimah_a_d@

في أتون عزم أحد أكبر سلسلة مراكز اللياقة في السعودية افتتاح أفرع للنساء، لتكون رافداً للأندية اللياقية القليلة الموجودة في السعودية، لا يزال ملف افتتاح كليات رياضية للطالبات بالجامعات في خطواته الأولى بمجلس الشورى، بعدما رفضت لجنة التعليم والبحث العلمي التوصية التي تقدم بها ثلاثة أعضاء (لطيفة الشعلان، لينا المعينا، وعطا السبيتي)، بيد أن مقدمي التوصية عازمون على طرحها خارج مظلة اللجنة تحت «قبة الشورى».

وفي ظل عدم وجود كليات أكاديمية متخصصة في تأهيل مدربات ومتخصصات في الرياضة البدنية، يشتكي عدد من أصحاب المراكز والمدارس الأهلية من عدم توفر سعوديات مؤهلات تأهيلاً أكاديمياً في هذا المجال، ما يدفعهم لاستقطاب المختصات من خارج البلاد.

وأكدت سيدة الأعمال فايزة نتو، التي تمتلك مركزاً رياضيا واجتماعيا، لـ«عكاظ» ارتفاع كلفة استقطاب الأجانب للعمل على تدريب المنتسبين في مركزها، متأملة أن تسفر التحركات إلى نتائج ملموسة حتى تستفيد السعوديات من الفرص الوظيفية، بدلاً من استقطاب الكفاءات من خارج البلاد.

وقالت نتو إن التوجه الحالي في السعودية يكمن في تمكين المرأة من العمل في كافة الوظائف المناسبة لها، «ولذلك فتاة الوطن أولى من غيرها، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالدراسة والتدريب الكامل».

وأقر نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عطا السبيتي في حديثه إلى «عكاظ» أنه، خلال عمله السابق في وزارة الخدمة المدنية، رصد عدم تقدم أي مواطنة مؤهلة لوظائف تتطلب التربية البدنية واللياقة، و«التي توجد في مراكز التأهيل الشامل ومدارس التعليم الخاص للبنات»، معتبراً إعادة النظر في الحاجة لهذا التخصص والتأهيل له أكاديمياً أمرا واجبا.

استقطاب مصريات وأردنيات

وبينت مالكة إحدى المدارس الأهلية للبنات عبير القحطاني لـ«عكاظ» أن معلمات التربية البدنية في المدارس الأهلية للبنات هن من الجنسيات العربية «خصوصا المصرية والأردنية»، عازية استقدام المعلمات من الخارج إلى عدم توفر جامعيات سعوديات متخصصات في التربية البدنية.

وتوقعت أن يستمر استقطاب المعلمات الأجنبيات لأعوام؛ نظراً لعدم وجود كليات متخصصة في الجامعات السعودية، معتقدة أن «الوضع سيزداد صعوبة» في حال إقرار وزارة التعليم التربية البدنية رسميا في مدارس التعليم العام للبنات بشقيه الحكومي والأهلي.

وأضافت «إذا لم تبادر الجامعات من الآن لافتتاح أقسام للتربية الرياضية للبنات كتخصص أكاديمي تطبيقي سنجد أنفسنا قريبا مضطرين للاستقدام والتعاقد مع أعداد كبيرة من غير السعوديات».

36 جهة جامعية

فيما أشار التقرير السنوي لهيئة الرياضة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، إلى تعاون الهيئة مع 36 جامعة، في كافة مناطق المملكة، في عدد من مجالات التعاون، كالاستشارات والبرامج التنفيذية، وإجراء دراسات مشتركة فيما يتعلق بالرياضة النسائية، والعمل على خطة لتوفير كوادر نسائية متخصصة في إدارة المرافق الرياضية في الجامعات، والعمل على وضع خطط لإعادة تأهيل بعض المرافق الرياضية، وتشغيلها بما يمكن الجامعات من تقديم مختلف الأنشطة الرياضية المناسبة لفئات المجتمع، وما يمكن الهيئة واللجنة من الاستفادة من مرافق الجامعات الرياضية.

وشملت مجالات التعاون أيضاً إعداد التقارير السنوية لعدد من القطاعات ذات العلاقة في المملكة، وتقديم الخدمات اللازمة لدعم تنفيذ المشاريع المتفق عليها بين الأطراف، وإقامة منتديات وورش عمل مشتركة في المواضيع ذات العلاقة بالرياضة، والعمل في جميع البرامج الرياضية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون على اكتشاف ووضع إطار عام للمشاريع المرتقبة والفرص المستقبلية لتعزيز الرياضة في المملكة، والعمل على دارسة ومناقشة ومراجعة التقييمات المتعلقة بالمشاريع، ويعمل الأطراف على إيجاد أفضل الحلول لزيادة المردود المالي من البرامج والشركات لجميع الأطراف.

14 جامعة

ووفقاً للتقرير السنوي لهيئة الرياضة، فإن الهيئة عقدت شراكات مع 14 جامعة سعودية (الإمام عبدالرحمن الفيصل، الطائف، دار العلوم، الملك عبدالعزيز، عفت، طيبة، الحدود الشمالية، الملك سعود، دار الحكمة، الفيصل، الأميرة نورة، الأمير سلطان، جازان والملك خالد)، إضافة إلى الكلية التقنية بتبوك.

حصص رياضية

وتتعاون الهيئة العامة للرياضة مع وزارة التعليم في دراسة وضع آليات لإدراج حصص الرياضة في المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية، ودراسة تطوير نهج مجتمع المدارس المحفز للرياضة، ودارسة برامج المنح الدراسية في المجال الرياضي.

كما كشف التقرير السنوي لهيئة الرياضية الخطة العامة لمشاريع الرياضة النسائية في المملكة التي تعمل على وجود مركز تدريب نسائي بمشاركة 2000 سيدة.

اللجنة ترفض

ورفضت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، التوصية التي تطالب بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة من أجل افتتاح الجامعات السعودية لكليات تربية بدنية للطالبات، لتخريج كوادر نسائية وطنية رياضية متخصصة، وذلك لسد حاجة مدارس التعليم العام للبنات في القطاعين العام والأهلي، عندما تدرج الوزارة حصص التربية الرياضية في مدارسها.

.. وسلسلة مراكز: المتخصصات 0%

كشف المتحدث الرسمي لأحد أكبر مراكز اللياقة في المملكة علي القرني تقدم عدد ضخم من النساء للموقع الإلكتروني لغرض التسجيل في عضوية الأندية المزمع افتتاحها، في وقت يؤكد عدم تلقي المركز أي طلبات توظيف لمدربات اللياقة رغم إعلانهم عن حاجتهم لكل مركز على الأقل لـ 8 مدربات.

وقال القرني لـ«عكاظ» إن عدم تقدم السعوديات لشغل تلك الوظائف يدفع المركز بتوفير مدربات من الخارج، حتى يتمكن المركز من افتتاح فروعه النسائية، منوها أن الأمر سينعكس على أسعار تقديم الخدمات.

وأشار القرني إلى حاجة المراكز الرياضية النسائية لاختصاصيات تغذية لتتمكن المتقدمات من الحصول على العناية اللازمة، مؤكدا أن وظائف التغذية لم تجد إقبالا من السعوديات، «جميع المتقدمات في الوظائف الإدارية فقط ما يجعل المركز مضطرا للاستقطاب،الفرع الوحيد في المركز يحتاج إلى 8 مدربات و30 موظفة».

وأكد ذهول إدارة المركز من أعداد الراغبات في التسجيل في مراكزهم الرياضية، ما يعني «وجود حاجة حقيقية للرياضة في الوسط النسائي»، مضيفاً «وبالنسبة للالتزام المشترك بالرياضة فإنه ينقسم لثلاثة أقسام القسم الأول من يطلب منه الحضور يوميا للأسباب صحية، والثاني خمس أيام في الأسبوع لأسباب العمل وغيره من الانشغالات والثالث فقط ثلاث أيام في الأسبوع».

وختم القرني تصريحه بالقول إن «عدم توفر الكوادر المؤهلة يعيق افتتاح المراكز اللياقة البدينة والتي أنشأت لخدمة المواطنات و تأهيلهن صحيا وتخفيض نسبة الأمراض الناتجة عن السمنة كالكوليسترول والسكر»، مؤكدا أن الرياضة أصبحت أمرا ملحا وليس حاجة كمالية، وافتتاح المراكز النسائية مسؤولية اجتماعية وصحية.

لطيفة الشعلان لـ «عكاظ»: رفض التوصية يناقض قرار المجلس السابق!

وفي أول تعليق لها، عقب رفض توصية افتتاح كليات تربية بدنية للطالبات في الجامعات السعودية، تقدمت بها مع زميليها عطا السبيتي ولينا المعينا، أكدت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان رفض مقدمي التوصية سحبها من مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم، وقالت «إن التوصية نوعية من وجهة نظر مقدميها، لذا رفضنا سحبها، على أن تصويت المجلس الوشيك سيكون هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض».

واعتبرت الشعلان في حديثها إلى «عكاظ» أنه «في حال رفض توصيتنا فسنكون مثل من يناقض نفسه، لأننا سبق أن أوصينا بإدخال الرياضة لمدارس البنات، فكيف سنرفض اليوم إعداد المعلمات لتدريسها؟».

وشددت الشعلان في ختام حديثها على أهمية السعودة «لا يجب أن ننسى قضية مهمة، هي السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، أنا مشتركة منذ أعوام في مركز رياضي وكل المدربات من إنجلترا وجنوب أفريقيا، وجميع المراكز الرياضية النسائية في المملكة حالها مشابهة ونسعى لرؤية بناتنا مكانهن».

وأوردت الهيئة العامة للرياضة في تقريرها السنوي، عدم وجود التخصصات الرياضية في الجامعات، وعدم توفر برنامج الابتعاث في التخصصات الرياضية على رأس الصعوبات التي تواجهها.

وكان ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى (لينا المعينا، لطيفة الشعلان وعطا السبيتي) تقدموا بتوصية تقضي بتنسيق وزارة التعليم مع الهيئة العامة للرياضة للعمل على افتتاح كليات في الجامعات السعودية للتربية البدنية لتخريج كوادر نسائية وطنية رياضية متخصصة.

وأورد مقدمو التوصية ستة مسوغات لتوصيتهم، وجاء تبني المجلس في 1435 دراسة إضافة برنامج للياقة البدنية والصحية للبنات مسوغا أول، وأن التوصية الجديدة مكملة لقرار المجلس السابق.

وأشار المسوغ الثاني إلى الحاجة للبدء في إعداد وتخريج متخصصات جامعيات في مجال التربية الرياضية لسد حاجة مدارس التعليم العام للبنات في القطاعين العام والأهلي التي ستنشأ متى ما فعّلت الوزارة إدراج حصص التربية الرياضية في مدارسها.

فيما تحاول التوصية في مسوغها الثالث تمكين التوطين في الوظائف الرياضية النسائية بدلا من استقطاب العناصر الأجنبية لسد حاجة مراكز الرعاية والتأهيل الشامل والأندية الرياضية النسائية من الكوادر السعودية المؤهلة، وحل «تعزيز رؤية 2030 في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بفتح مجالات جديدة للتوظيف وخفض نسب البطالة» مسوغاً رابعا.

أما المسوغ الخامس للتوصية يتمثل في تحقيق النمط الصحي المتوازن، كأحد أهم مقومات جودة الحياة التي نصت عليها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة الأسبوعية من 13% إلى 40%، وتضمن المسوغ السادس «الاتجاه في كثير من الجامعات الخارجية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في العالم العربي إلى تخصيص كليات جامعية للعلوم والتربية الرياضية، وسعي الجامعات السعودية لتحقيق التميز والتنافسية في برامجها التعليمية ومخرجاتها الأكاديمية».