almoteri75@

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس (الإثنين) الإطلاق الرسمي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة؛ وقال: «تنويع مصادر الطاقة الذي نستهدفه، يشمل مضاعفة إنتاج المملكة من الغاز، بحلول عام 2030، مقارنة بما كان عليه عام 2015، إضافة إلى إطلاق برنامج لإدراج الطاقة الذرية ضمن هذا المزيج خلال السنوات القليلة القادمة، وصولا إلى تحقيق مزيج الطاقة الأمثل في السعودية، بصفة مستدامة».

جاء ذلك في اليوم الأول لمنتدى «المملكة للاستثمار في الطاقة المتجددة» الذي ينظمه مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المقام حاليا بالرياض.

وأشار الفالح إلى طرح وثائق مناقصة مشروع الطاقة الشمسية، في مدينة سكاكا بطاقة تصل إلى 300 ميغاواط عبر المنصة الإلكترونية، مضيفا: «العمل لا يزال قائما لإكمال الدراسات اللازمة لإطلاق مشروع لاستغلال طاقة الرياح، تتراوح طاقته بين 300 و400 ميغاواط، قريبا، كما سيتم الإعلان عن مشروع آخر طاقته 400 ميغاواط من طاقة الرياح، في دومة الجندل في منطقة الجوف، خلال الربع الرابع من هذا العام الميلادي، وسيتبعه عدد من مشاريع الطاقة الشمسية المختلفة بطاقة إجمالية تبلغ 620 ميغاواط».

وأوضح أن برنامج الطاقة المتجددة سيشمل تطوير 30 مشروعا تُنفّذ خلال السنوات السبع القادمة، ليضيف ما يقرب من 10 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، المُنتجة من المصادر المتجددة، إلى مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة، لتصبح نسبة الطاقة المتجددة، بحلول عام 2023، 10% من إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية في المملكة، وسيُسهم هذا التوجه في تحقيق الأهداف الوطنية والالتزامات الدولية للملكة، فيما يتعلق بحماية البيئة وتغيّر المُناخ، إذ سيمكِّنها، على سبيل المثال، من الإسهام في الجهود الرامية لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بما يعادل 130 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، سنوياً، بحلول عام 2030.

ومضى يقول: تم البدء في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء مستندين إلى أربعة أسس رئيسية هي الإصلاحات التنظيمية بتهيئة وهيكلة قطاع الكهرباء ليكون بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات، تحكمها العلاقات التجارية الواضحة والشفافة والعادلة، ومعايير الأداء المُعلنة والمُلزمة لمنتج الطاقة والناقل والموزع، على حدٍّ سواء، وفي هذا الصدد، تم تعزيز استقلالية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج؛ منظم الكهرباء، عن طريق تكوين مجلس إدارة مستقلة لها، فيما عملت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع الجهات ذات العلاقة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فيما ستتولى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لجميع القطاعات، بما يعكس سعر التكلفة الفعلي، كما تعمل الوزارة على تأسيس الكيانات اللازمة لاستكمال تطوير قطاع الكهرباء وإنشاء سوق تنافسية لها.

وتطرق إلى تجهيز قطاع الكهرباء للمرحلة الجديدة، بقوله: إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء جاءت بتشكيل كيانات إدارية ومالية منفصلة للتوليد والنقل والتوزيع، بما في ذلك شراء الطاقة تجاريا عن طريق المشتري الرئيس.

وزاد في حديثه بهذا الخصوص: بدأت الشركة بعمليات فصل نشاط التوليد إلى أربعة أقسام متكافئة يُمكنها التنافس فيما بينها، تمهيداً لتأسيسها كشركات مستقلة قبل تخصيصها، والبدء بالبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، والسعي لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وسيتم تخصيص نشاط التوليد في الشركة السعودية للكهرباء بالكامل، وكذلك ستكون جميع مشاريع توليد الكهرباء المستقلة المستقبلية؛ سواء أكانت للطاقة التقليدية أم للطاقة المتجددة مملوكة للقطاع الخاص، واعتماد نموذج الأعمال المعروف باسم «المُنتج المستقل للطاقة»، كأداة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولتقاسم المخاطر.

وعن التكاليف؛ قال الفالح: تكلفة توليد الكهرباء انخفضت من الطاقة الشمسية بأكثر من 70% خلال السنوات العشر الماضية؛ في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة خلال عام 2016 نحو 300 بليون دولار، وأضافت الطاقة المتجددة بأنواعها في نفس العام قدرات توليد بلغت 150 غيغاواط، متفوقة بذلك على جميع التقنيات الأخرى مجتمعة الأمر الذي يعني أن هذا الميدان أصبح مجالا خصبا للاستثمار.

توجه لتصدير «الكهرباء» من موارد متعددة

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أن السعودية ستكون مصدرة للطاقة الكهربائية من عدة موارد كالأحفورية والطاقة المتجددة، وستكون قادرة على تصدير التكنولوجيا من خلال الأبحاث والتطوير والتصنيع.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان «تحقيق وعود الطاقة المتجددة في المملكة» أدارتها المنسقة الرسمية للاجتماعات والبث عبر المواقع الإلكترونية في منظمة «أوبك» ايدنا ترينور في المنتدى.

وأضاف الفالح: «لدينا الكثير من الشركات القوية التي نعتز بها، ونحن موجودون في جميع أنحاء العالم، وأرى هذه الشركات تطور مشاريع جديدة حول العالم، وفي المقابل يوجد مستثمرون يرغبون بالتفوق على هذه الشركات، وبالتالي هذا يعتبر بمثابة رياح تدفع أشرعتنا إلى الأمام حتى نصدّر مصادر متنوعة من الطاقة للعالم وبنفس الوقت نحافظ على التزامنا في ما يتعلق بالتغير المناخي».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور محمد الجاسر: «إن الإطار التشريعي والتنظيمي أمر مهم، ولدينا إطار شفاف للجميع من مقدمي الخدمة، وعلى المشرع أن يكون موثوقاً، وأن تكون الاستثمارات في المكان الصحيح».

واستعرض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور هاشم يماني أبرز ما سيقدمه مركز بيانات للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى جمع المعلومات التي تهم المستثمرين والمطورين من دراسات وأبحاث والأماكن الصالحة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة.

إلى ذلك، أكد النائب الأعلى للتكرير والمعالجة والتسويق والأعمال الدولية في شركة أرامكو السعودية عبدالعزيز الجديمي أنهم يعملون على إنتاج من 6 إلى 10 غيغا واط سنويا فالكفاءة نحو 70%، والسبب الوحيد الذي يجعلنا ننظر إلى الطاقة المتجددة عندما نشاهد خليط الطاقة في السعودية على مستوى متطلبات الاستهلاك المحلي، فالسوائل كالديزل والفيول تشكل نحو 50%.

أما رئيس الشركة السعودية للكهرباء وكبير إدارييها التنفيذيين زياد الشيحة فأكد أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا:«هناك توجه تكاملي لتوفير مزيج من الطاقة يسهم في توطين الطاقة والتوظيف، وهذا سيجعل الأمور أفضل من حيث الموثوقية والأمان، فالطاقة المستخرجة من الرياح ستسهم في أن تكون بديلاً لحرق الديزل، فالمستثمرون في القطاع الخاص يمكن أن يشاركوا في جزء من المخاطر وأيضاً الأرباح. والتكامل والتوطين كلها موجودة لكي نضمن دوراً أفضل في توليد الطاقة».

التزام منتجي النفط بخفض الإنتاج 100 %

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس (الإثنين): إن مستوى التزام منتجي النفط داخل منظمة أوبك وخارجها بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج يتجاوز 100%، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاق.

وقال على هامش منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة: إنه يرى توافقا داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وإن المنتجين سيفعلون كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف سواء استغرق ذلك ستة أشهر أو أكثر، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا الحديث عما إذا كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق الأشهر الستة الخاص بالإنتاج لما بعد يونيو.

وأضاف: «المنتجون سيستشرفون آفاق أوضاع السوق في العامين القادمين وسيتوخون الحذر عند اتخاذ قرارهم بخصوص التمديد».