اقتصاد

إعفاء 5 مسؤولين بالطيران المدني لتأخر وقوف طائرة «السعودية»

تحالفات عالمية ومحلية لإنشاء وتطوير مطارات الطائف والقصيم وحائل

محمد مكي (الرياض) m2makki@

كشف مساعد رئيس الهيئة العامة الطيران المدني لقطاع المطارات المهندس طارق العبدالجبار، عن صدور قرار بإعفاء خمسة مسؤولين في إدارة العمليات من مناصبهم لعدم تصرفهم بطريقة كما وصفها بـ«الإيجابية»، بعد حادثة طائرة الخطوط السعودية بمطار جدة التي لم تجد موقفا لأكثر من 30 دقيقة.

ووجه العبدالجبار اللوم على الموظفين بقوله: «كان يجب عليهم أن يتصرفوا، فلا يمكن للمسافر البقاء على الطائرة لفترة طويلة لعدم توفر موقف على متنها».

واعترف بوجود تكدسات في المطارات، لزيادة أعداد المسافرين مقارنة بالقدرة الاستيعابية للمطارات، مضيفا: «أي تقصير منا بتأخير أو إهمال، نتخذ إجراءات حازمة تجاهها».

وبين العبدالجبار إسناد تطوير وتشغيل مطار الطائف الجديد إلى تحالف أسياد واتحاد المقاولين ومطارات ميونخ، في حين سيتم تطوير وتشغيل مطاري القصيم وحائل عن طريق الشراكة مع مؤسسة الراجحي وشركة «TAV» التركية.

وأكد «العبدالجبار» في اللقاء الثاني لديوانية الإعلاميين، أن هذه الشراكات مع القطاع الخاص في تطوير المطارات، تهدف إلى الارتقاء بعملها على غرار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وامتدادا لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات، مضيفا بقوله: «تهدف هذه الشراكة إلى خدمة المسافرين، وتقديم خدمات مميزة، كما ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات السعودية».

وتطرق إلى أن قطاع المطارات حاليا يتولى الإشراف الكامل على 27 مطارا بالسعودية، ويعنى بإنشاء المطارات الجديدة ومشروعات التطوير والتوسعة وصيانة المرافق، وتهيئة المواقع المناسبة للاستثمار، وتنمية الموارد المالية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تطوير الحركة الجوية في المطارات.

وأفصح مساعد رئيس هيئة الطيران المدني عن المعايير المستخدمة في دراسات اختيار موقع المطار، كتحليل ومقارنة سكان المدن والمحافظات، وعمل مقارنة بينهما، وتحليل دراسة قطاعات الأعمال المحافظة، والتوزيع الجغرافي للمدن، والنواحي التشغيلية من ناحية الملاحة الجوية وسلامة الطيران.

وشدد العبدالجبار على أهمية دراسة أنماط النقل المتوافرة في المدن، وتحليل ومعرفة قرب المدن والمحافظات لأقرب مطار في حدود 200 - 300 كيلومتر، فضلاً عن تحليل الجدوى الاقتصادية والمؤشرات الاستثمارية والمقومات الاقتصادية.