Makram_Ohoud@

في أول تطبيق للتعديلات الدستورية التي حظيت بموافقة الأتراك بفارق ضئيل، ترأس الرئيس رجب طيب أردوغان أمس (الإثنين) اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأنقرة، بحسب ما أعلنته محطة (سي.إن.إن ترك). علما أنه سيبدأ تطبيق نتائج الاستفتاء في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 3 نوفمبر عام 2019. ورجحت وسائل إعلام تركية تمديد حالة الطوارئ.

في غضون ذلك، دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان أمس، إلى إبطال الاستفتاء، وقال إن الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية، وأن بعض عمليات الفرز تمت في السر. وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة مخالفة صريحة للقانون. وأفاد بأن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية وغيرها من الجهات المعنية.

ورد رئيس لجنة الانتخابات العليا سعدي غوفين على هذه الاعتراضات، بالتأكيد على سلامة أوراق الاقتراع ومظاريف الاستفتاء، وأكد أن قرار قبول أوراق اقتراع غير مختومة لم يكن الأول من نوعه، إذ إن الحكومة سمحت بمثل تلك الخطوة من قبل.

وعلى صعيد رد الفعل الأوروبي، دعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أمس، أردوغان إلى السعي لإجراء حوار مع الأحزاب السياسية، واعتبرت في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية سيغمار غابرييل أن «الفارق الضئيل يدل على عمق انقسام المجتمع التركي»، وذكرت «بشكوك جدية» عبرت عنها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا في ما يتعلق بهذا الاستفتاء.

فيما حض الاتحاد الأوروبي السلطات التركية على السعي إلى أوسع توافق ممكن. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان في بيان مشترك، إن التعديلات الدستورية وخصوصا كيفية تطبيقها سيتم تقويمها في ضوء التزامات تركيا بوصفها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعضوا في مجلس أوروبا. وعبر رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن على تويتر، عن قلقه من الإصلاح الدستوري الجديد في تركيا.